شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، على أن مسعى تطهير قطاع الإعلام وتنظيم الاشهار العمومي يندرج في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير.

وفي حوار مع جريدة الوسط، أكد السيد بلحيمر، أن المسعى الذي شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام وتنظيم الإشهار العمومي ”لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب، وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة”، مضيفا بأن الحكومة ”عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها”. كما ذّكر بأن الإشهار هو وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام و"جعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة”.

وضع آليات تسمح للإعلاميين بالإشراف على المهنة

أما بالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية فقد أشار بلحيمر، إلى أن وزارته ”بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة”، وذلك من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض، كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة و القطاع السمعي ـالبصري. وتندرج كل هذه الخطوات في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية ”مهنية وموضوعية وبنّاءة يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها” ـ يقول بلحيمر ـ. على صعيد آخر، تحدث وزير الاتصال، عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري المتصلة بقطاع الإعلام، مؤكدا بأن الإعلام هو ”شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة”، كما يضطلع بدور محوري في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور”.

التعديل الدستوري يعزّز حرية التعبير في الجزائر

وذكر المسؤول بتضمن الوثيقة لعدة مواد ”تعزّز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي”، بالإضافة إلى مواد أخرى ”كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين” و"تقديم خدمة إعلامية راقية”. وتوقف الوزير، عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذا المجال، والذي ”أقر بحرية ضمان الصحافة وحرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة”. كما أنه ”ساير تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الإلكترونية التي كانت تعمل خارج إطار القانون، ومنح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وعدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام وسرية المراسلات والحق في الصورة وتجنب خطاب الكراهية والدعوة إلى التطرّف”.

من جهة أخرى، استعرض الناطق باسم الحكومة، مختلف الاستعدادات التي باشرتها هذه الأخيرة لمواجهة الدخول الاجتماعي، حيث ذكر بأن الجزائر تتابع تطور الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، باتخاذ جملة من التدابير والآليات على مختلف المستويات لمتابعة تطور وباء كورونا والتعامل معه للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على البروتوكولات التي يضعها المختصون لاسيما اللجنة العلمية. كما لفت إلى أن هذه البروتوكولات ”وضعت حسب ظروف كل قطاع، مذكرا بأن الجزائر كانت قد اتخذت في بعض الأحيان ”خطوات استباقية مكنت من التحكم في انتشار الجائحة”. وقد مكنت هذه الاستراتيجية ـ حسب الوزير ـ من تنظيم امتحانات نهاية السنة وإتمام الامتحانات الخاصة بالجامعة وتنظيم النقل العمومي، مؤكدا بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات ”جنب الجزائر لحد الآن، موجة ثانية كبرى من الوباء مثل التي تشهدها حاليا بعض الدول الأوروبية”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مزيد من التدابير لتخفيف الحجر وفتح المزيد من الخدمات التي لا تزال مغلقة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن ”الأولوية تبقى دوما لصحة المواطن، وهذه القرارات من صلاحيات اللجنة العلمية المخولة بإعطاء التوجيهات في هذا الخصوص”، ليخلص إلى أن الفتح من عدمه هو مسألة تفرضها الظروف الصحية”. وعرّج السيد بلحيمر، على الشأن الاقتصادي الوطني، ليشير إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يعتمد على ”رؤية ومخطط يمتد على المدى القصير، المتوسط والطويل ويهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي الذي ظل مرهونا بأسعار النّفط”. وأشار إلى أن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا قد ”ساهما في تسريع الخطوات نحو هذا الانتقال وتطبيق إصلاحات عميقة، إلى جانب فتح المجال لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي”.

وفي الملفات الدولية تطرق السيد بلحيمر، إلى الوضع في ليبيا، حيث جدد التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب كل المساعي التي تحاول إيجاد مخارج للأزمة التي تعصف بهذا البلد، مع التذكير بضرورة أن يكون لدول جوار ليبيا دور رئيسي في الحل الليبي بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي. أما عن الوضع بمالي، سجل الناطق باسم الحكومة ”ثقة الجزائر في أن الماليين يدركون جيدا أنه لا مناص من الحوار والجلوس إلى طاولة التشاور للخروج من الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة”. وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة النظر في عمل وسير جامعة الدول العربية، ذكر بلحيمر، بأن هذا الموضوع يشكل مطلبا للجزائر التي ما فتئت تدعو إلى إصلاح هياكل وآليات عمل هذه المنظمة ”بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية والمستجدات الحاصلة في المجال السياسي والعلاقات الدولية”.