وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية على قانون المالية لسنة 2018، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.

ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.

وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية بـ8628 مليار دينار متكونة من 4043,31 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز و4584,86 مليار دينار لتغطية  نفقات التسيير. 

وحدد سقف رخصة البرنامج بـ3170,5 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.

وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية  والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ400 مليار دينار .

❊ق / و