التوقيع على اتفاقيات واعتماد مخطط عمل مشترك بين مؤسسات البلدين

تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر في الأشغال العمومية

تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر في الأشغال العمومية
  • 214
ع. م ع. م

توّجت المشاورات الجزائرية-النيجرية حول تعزيز التعاون التقني في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أول أمس، بتوقيع اتفاقيات خاصة واعتماد مخطط عمل مشترك، بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية والمخبر المركزي للأشغال العمومية، من جهة، ومركز جودة الأشغال العمومية للنيجر والمخبر الوطني للأشغال العمومية والبناء بالنيجر من جهة ثانية.

أوضح بيان وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أن الوزير عبد القادر جلاوي، استقبل وفدا نيجريا يقوده الأمين العام لوزارة التجهيز والبنية التحتية، عبد الله أوما أحمد، مرفوقا بمديرين عامين لمخابر تابعة للقطاع في النيجر، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار تجسيد مخرجات الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية، المنعقدة بنيامي يومي 23 و24 مارس الماضي، واستكمالا لما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة وزير التجهيز والبنية التحتية النيجري، ساليسو ماهامان ساليسو، إلى الجزائر في 23 جوان الفارط. وخصّصت المحادثات لبحث سبل تجسيد بروتوكول التعاون الموقع بنيامي في 24 مارس الفارط، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية والمخبر المركزي للأشغال العمومية ونظيرتيهما في النيجر، إلى جانب بحث آفاق توسيع مجالات الشراكة وتعزيز القدرات التقنية للجانبين.

كما تناولت المشاورات مشاريع اتفاقيات وبرامج للتعاون، لاسيما اتفاقية خاصة بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية ومركز جودة الأشغال العمومية للنيجر، ومخطط عمل مشترك بين المؤسّستين، فضلا عن اتفاقية للتكوين وإعادة التأهيل بين المخبر المركزي للأشغال العمومية والمخبر الوطني للأشغال العمومية والبناء بالنيجر، وبرنامج لتكوين الإطارات التقنية النيجريين.

وأسفرت المشاورات عن توقيع الاتفاقيات الخاصة بين المخابر المعنية واعتماد الصيغة النهائية لمخطط العمل، مع الشروع في تجسيده ميدانيا، لاسيما من خلال نقل الخبرات وتنظيم التكوين التقني في مختلف مجالات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. ويرمي هذا التعاون إلى دعم القدرات التقنية للجانب النيجري وتكثيف تبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصّصة في البلدين، بما يعزز التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.