❊ الطلبة نخبة المستقبل ومكوّن وازن في معادلة الوعي والممارسة الديمقراطية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، أمس، سعي الهيئة لتعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ قيم العدالة والشفافية ضمن الشراكة المؤسّساتية مع الجامعة ومراكز البحث، منوّها بالتقدّم الكبير الذي حقّقته الجزائر في مجال العدالة الانتخابية وتوفير كل الشروط لإنجاح العملية الانتخابية ضمن الأطر القانونية.

أوضح خلفان خلال إشرافه بجامعة "وهران 2 محمد بن أحمد" على افتتاح الملتقى الجهوي حول "العدالة الانتخابية"، أن اللقاء يأتي في سياق حرص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تعزيز الشراكة المؤسّساتية مع الجامعة ومراكز البحث في إطار المهام الموكلة لها بموجب الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة الأولى، التي تؤكّد على ترسيخ الديمقراطية، وتداول السلطة وأخلقة الحياة السياسية، وضمان مشاركة فعلية للمواطنين، خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، بعيدا عن أي تأثير مادي أو معنوي وكذا المادة 10، الفقرة 8 التي تلزم السلطة بالعمل على نشر ثقافة الانتخابات والتحسين المستمر في هذا المجال إلى جانب الفقرة 10 من نفس المادة التي تدعو السلطة إلى المساهمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسّسات البحث في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات.

واعتبر الجامعة شريكا استراتيجيا في ترسيخ ثقافة المواطنة والمشاركة، قائلا في هذا الصدد "نؤمن بدور الطلبة باعتبارهم نخبة المستقبل، ومكوّنا وازنا في معادلة الوعي و الممارسة الديمقراطية". وأشار إلى أنّ عدد الطلبة بلغ في الموسم الجامعي 2024/2025 أكثر من 1.530.230 طالب موزعين على 55 جامعة، 40 مدرسة عليا، 13 مدرسة عليا للأساتذة، ومراكز جامعية إلى جانب جامعات التكوين المتواصل. كما اعتبر رئيس السلطة بالنيابة بأن التوقيع على اتفاقية التعاون بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والندوة الجهوية لجامعات الغرب، ليس سوى محطة أولى على درب شراكة متجدّدة هدفها تعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ قيم العدالة والشفافية. وتهدف الاتفاقية التي تمّ إبرامها بين الطرفين إلى دعم التكوين وتنظيم الملتقيات والشراكة العلمية.

وقد تناول الملتقى مواضيع هامة على غرار "تنوّع الاختصاص القضائي في مادة المنازعة الانتخابية، كضمانة من ضمانات النزاهة الانتخابية في القانون العضوي الانتخابي الجزائري"، "أثر المال الفاسد في تقويض نزاهة العملية الانتخابية" و«الإدارة الانتخابية كضمانة للعدالة الانتخابية: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنموذجا"، حيث نوّه المتدخلون بفاعلية القانون الانتخابي في ضمان النزاهة والشفافية وأخلقة الحياة السياسية ومحاربة كل أشكال التدخّلات وفق مقاربة قانونية تضمن العملية الانتخابية.