طالب الأستاذ مروان عزي، محام مختص في قضايا الإرهاب، ورئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المنتهية مهامها، بتعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بإجراءات وتدابير تكميلية لتشمل فئات أخرى ترى نفسها أنها لم تستفد من هذا الميثاق.
أكد الأستاذ عزي، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن التقرير النهائي الذي سلّمته اللجنة التي ترأسها لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية، تضمن عدة محاور أبرزها نشاط الخلية بالأرقام وكذا الإحصائيات المتعلقة بالحالات التي تم استقبالها ومعالجتها من طرف الخلية المكلفة بتطبيق تدابير الميثاق. كما تضمن الإجراءات التكميلية التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تطبيق المصالحة الوطنية، ويتعلق الأمر بالإجراءات التكميلية التي أقرها بموجب المادة 47 من نفس الميثاق. بالإضافة إلى تضمنه لمحور يتعلق بالنشاط الدولي والخارجي للخلية، وتقارير حول استقبالها للسفراء المعتمدين بالجزائر والمنظمات الدولية، وكذا الخبراء الذين أرادوا أن يستفسروا حول محتوى الميثاق الذي أثنوا عليه كثيرا. فيما تضمن المحور الأخير للتقرير الاقتراحات والتوصيات التي رفعت إلى رئيس الجمهورية، حتى يتخذ قرارات بشأنها حتى لا تشعر أي فئة أنها همّشت أو استثنيت من الميثاق الذي هو ذو بعد وطني.
وذكر المحامي بأنه يطالب بتعزيز وترقية ميثاق السلم والمصالحة بإجراءات تكميلية، لأنه حان الوقت لاتخاذ قرار جريء، حيث قال في هذا السياق "فمثلما عودنا الرئيس على اتخاذه قرارات جريئة وشجاعة ومثلما تحلّى بالشجاعة الأخلاقية والسياسية نتمنى منه أن يواصل هذا المسعى ويواصل المسار إلى نهايته". وأضاف المتحدث أن المصالحة الوطنية طبّقت بنسبة 95 بالمائة لكن ما دام هناك فئات لا تزال تنتظر وفئات لا تزال ترى نفسها أنها همّشت من التدابير، فأعضاء خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة يتمنون الالتفات إلى هذه الفئات واتخاذ بشأنها قرارات.
وأشار الأستاذ عزي، إلى أن رئيس الجمهورية، قام في 2011 بإصدار إجراءات تكميلية مثل تعويض النساء المغتصبات، والسماح بالسفر إلى الخارج للأشخاص الممنوعين من مغادرة البلاد. وهو قادر على اتخاذ مبادرات في إطار صلاحياته الدستورية، وما يسمح له في قانون المصالحة لاتخاذ إجراءات إضافية قصد تسوية وضعية الأطفال المولودين بالجبال، وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية، وأولئك الذين كانوا مسجونين بجنوب الوطن.
ومن جهة أخرى اقترح المتحدث إنشاء شباك موحد يتكفّل بمتابعة ملفات ضحايا المأساة الوطنية لتسهيل الحصول على تعويضاتها.