اعتبر النائب الحر كمال بلعربي، صاحب مقترح تجريم الاستعمار، تعيين السيد عبد المجيد شيخي مكلفا بالمفاوضات حول ملف الذاكرة مع السلطات الفرنسية، اختيارا صائبا حكيما، بالنظر للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، متحفظا بالمقابل على تعيين المؤرخ بنيمين ستورا من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقديرا منه أن تخصص هذا الأخير محدود في الثورة التحريرية فقط وليس كل الفترة الاستعمارية بالجزائر.

وأعرب البرلماني في تصريح لـ«المساء"، عن ارتياحه لسير ملف الذاكرة في الجزائر بفضل الإرادة السياسية للرئيس تبون، مقدرا في سياق متصل، بأنه "لا بد أن يكون هناك تحسيسا وطنيا حول هذا الملف من أجل إعطائه دفعا أقوى والوصول به إلى محطة تجريم الاستعمار التي يترتب عنها العديد من النتائج، بما فيها التعويضات عن حجم الضرر الذي سببه الاستعمار طيلة الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962".

وأشار محدثنا إلى أن "مستشار رئيس الجمهورية عبد المجيد شيخي، ملم بكل التفاصيل الخاصة بملف الذاكرة ويمتلك من الخبرة والمعرفة في مجال التاريخ والقانون، ما يجعل منه مفاوضا جيدا ومتمرسا..". كما يمتلك شيخي ـ حسبه ـ نظرة مقارنة، لإلمامه بالمقاربات المتعلقة بالمفاوضات التاريخية المشابهة وطرق تسويتها.

وبالنسبة لموقفه من تعيين المؤرخ الفرنسي بن يمين ستورا، كممثل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا العمل المشترك، اعتبره البرلماني أن تعيين هذه الشخصية وحدها عن الطرف الفرنسي، "غير كاف من الناحية العلمية"، تقديرا منه بأن المؤرخ ستورا غير متخصص في ملف الذاكرة بمفهومه الواسع "وإنما ينحصر تخصصه في مجال تاريخ الثورة الجزائرية فقط أي من الفترة 1954-1962".

وحول ملف تجريم الاستعمار، جدد النائب بلعربي التأكيد على أن هذا المطلب يبقى "ثابتا وأساسيا ولا تنازل أو رجعة عنه"، مشيرا إلى أن معالجة ملف الذاكرة، لا بد أن ينتهي بتجريم الاستعمار باعتبار هذا الأخير تترتب عنه نتائج إيجابية في مسار ضمان حقوق الضحايا. وعبر المتحدث في هذا السياق عن التزامه بمواصلة الدفاع عن مقترحه "حتى وإن اعتبر البعض أنه ليس وقته وأنه من المبكر الآن فتحه قبل تهيئة الظروف كاملة..".