وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أنه ”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين”، وبذلك فقد تم تعيين السادة الولاة والولاة المنتدبين الأتية أسماؤهم،

❊ عنابة: بريمي جمال الدين

❊ غرداية: عمراني بوعلام

❊ الوالية المنتدبة لبئر توتة (ولاية الجزائر): بلهوان نشيدة

❊ الوالي المنتدب لبوينان (ولاية البليدة): بلمالك مختار

وتأتي هذه الحركة تكملة لتلك التي كان أجراها رئيس الجمهورية، أول أمس، والتي تضمنت تعيين 25 واليا و4 ولاة منتدبين، حيث يتعلق الأمر بالسادة الولاة الأتية أسماؤهم:

❊ أدرار: بهلول العربي

❊ الشلف: جاري مسعود

❊ أم البواقي: تيبورتين زين الدين

❊ باتنة: مزهود توفيق

❊ بسكرة: أبينوار عبد الله

❊ البليدة: نويصر كمال

❊ البويرة: لكحل عياط عبد السلام

❊ تلمسان: مرموري أمومن

❊ تيارت: درامشي محمد أمين

❊ الجزائر: شرفة يوسف

❊ الجلفة: بن عمر محمد

❊ جيجل: كلكال عبد القادر

❊ سعيدة: سعيود سعيد

❊ سيدي بلعباس: ليماني مصطفى

❊ قسنطينة: ساسي أحمد عبد الحفيظ

❊ مستغانم: سعيدون عبد السميع

❊ معسكر: صيودة عبد الخالق

❊ برج بوعريريج: بن مالك محمد

❊ تندوف: محيوت يوسف

❊ تيسمسيلت: زكريفة محفوظ

❊ خنشلة: بوزيدي علي

❊ تيبازة: حاج موسى عمر

❊ ميلة: مولاي عبد الوهاب

❊ عين الدفلى: البار مبارك

❊ النعامة: مدبدب إيدير

كما تم تعيين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم ولاة منتدبون لكل من:

❊ درارية (ولاية الجزائر): زروقي أحمد

❊ المنيعة (ولاية غرداية): عيسات عيسى

❊ ذراع الريش (ولاية عنابة): بوشاشي وسيلة

❊ جانت (ولاية إليزي): شلالي بوعلام.

من جهة أخرى، تم إنهاء مهام الولاة والولاة المنتدبين الآتية أسماؤهم

❊ بكوش حمو (أدرار)

❊ صادق مصطفى (الشلف)

❊ حجاس مسعود (ام البواقي)

❊ محمدي فريد (باتنة)

❊ كروم علي (بسكرة)

❊ بويعيش علي (تلمسان)

❊ بن تواتي عبد السلام (تيارت)

❊ ديف توفيق (الجلفة)

❊ فار بشير (جيجل)

❊ لوح سيف الاسلام (سعيدة)

❊ رابحي محمد عبد النور (مستغانم)

❊ دلفوف حجري (معسكر)

❊ بلحجاز الغالي (برج بوعريريج)

❊ العفاني صالح (تيسمسيلت)

❊ بوشامة محمد (تيبازة)

❊ عمير محمد (المسيلة)

❊ بن يوسف عزيز (عيد الدفلى)

❊ حجار محمد (النعامة)

❊ مشري عزالدين (غرداية)

❊ لقوسام عمار (الدرارية - ولاية الجزائر)

❊ حبيطا محمد (ذراع الريش - ولاية عنابة)

❊ دحماني أحمد (المنيعة - غرداية).

العقيد المتقاعد العربي شريف لـ"المساء”: حركة الولاة تهدف إلى تطبيق برنامج الرئيس محليا

قال العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف، إن الحركة الجزئية التي مست الولاة والولاة المنتدبين عبر مختلف ربوع الوطن شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، تندرج في سياق حركة عادية أملتها الرؤية الجديدة والتغيير المترتب عن انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وضرورة تطبيق برنامجه الانتخابي على المستوى المحلي.

وواصل المتحدث في تصريح لـ "المساء”، أن الحركة تأتي في إطار متطلبات المرحلة الجديدة التي أعقبت 10 أشهر، كانت فيها الجزائر بدون رئيس، حيث قام رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين الولاة الذين قدر أنهم الأنسب للمنصب والأكثر جدارة لتطبيق برنامجه الانتخابي على المستوى المحلي، كونهم يمثلون امتدادا للسلطة المركزية، خاصة وأن الجزائر تحتكم إلى نظام رئاسي يتيح  للرئيس المنتخب صلاحيات واسعة في هذا المجال.ويعتبر المتحدث من السابق لأوانه الآن الحكم على الولاة الجدد، حيث سيختبرون في الميدان أمام المسائل والإشكاليات المحلية التي تواجههم، لمعرفة مدى قدرتهم على تطبيق البرنامج الرئاسي الجديد وتجسيده على أرض الواقع.

وحول علاقة الحركة بحملة مكافحة الفساد على المستوى المحلي، بفعل مطاردة شبهات الفساد لبعض الولاة السابقين، قال عبد الحميد العربي شريف إن ”العدالة وحدها تبقى الفيصل في محاربة المفسدين والمتهم يبقى بريئا، حتى تثبت إدانته من قبل جهاز العدالة”، قبل أن يضيف بأن ”التجارب السابقة حملت دروسا لأي مسؤول يريد التطاول على القانون والدوس عليه”.

أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان لـ"المساء”: حركة الولاة تمحو شبهات الفساد وتعيد الثقة للمواطن 

أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، في تصريح لـ"المساء”، أمس، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في سلك الولاة والولاة المنتدبين، تعكس حرصه على إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي وفتح صفحة جديدة، في مجال التكفل بتطلعات السكان بعيدا عن أي تقصير أو بيروقراطية وجميع الشبهات ذات الصلة بالفساد والتزوير الانتخابي، وهو ما سيعمل ـ حسبه ـ على إعادة جسور الثقة بين الدولة والمواطن في تسيير المرفق المحلي، لاسيما وأن الرئيس يعتزم إجراء انتخابات تشريعية ومحلية قبل نهاية السنة الجارية.

عدد الأستاذ بودهان الإيجابيات التي تترتب عن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية أمس، وأول أمس على سلك الولاة والولاة المنتدبين، حيث اعتبرها بداية لعهد جديد مع طي صفحة شبهات الفساد وما يحوم حولها، ”بحكم أن بعض الولاة من الذين أنهيت مهامهم، يكونون قد ربطوا علاقات متعددة، ترتب عنها إبرام صفقات خارج الإطار القانوني من خلال منح امتيازات غير مستحقة..

وقد شاهدنا في الفترة الماضية، كيف تم اقتياد عدد من الولاة السابقين إلى العدالة للتحقيق معهم في قضايا فساد”. كما تبرز أهمية الحركة الجزئية، في تقدير محدثنا، في كونها تمكن من تكريس فكرة التداول على السلطة، والسماح لإطارات جديدة من تقلد زمام المسؤولية والمساهمة في تسيير الشأن المحلي بعيدا عن البيروقراطية والتقصير في تسيير المرفق العام في قطاعات عدة، بالنظر للاحتجاجات التي ميزت بعض المناطق في المرحلة الماضية، ”وهو الأمر الذي تريد السلطة تفاديه مستقبلا، من خلال فكرة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتقريب الإدارة من المواطن وجعله في صلب اهتماماتها وأولوياتها”.

وفي رده على سؤال حول وجود علاقة مباشرة بين الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية، وعملية مكافحة الفساد التي تتم على أعلى مستوى، قال الأستاذ موسى بودهان، إن  عملية مكافحة الفساد ليست ظرفية وإنما هي مستمرة ومتواصلة  ولا تنحصر في المنحى العمودي، بل تكون أفقية أيضا، من خلال إسهام الجميع فيها، بإشراك الهيئات ومصالح الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن من خلال التبليغ، مضيفا بأن مساعي العدالة ستعمل على إخراج هذه المهمة من إطارها المركزي بالعاصمة وجعلها تمس باقي الولايات الأخرى ومختلف القطاعات والمديريات، تقديرا منه بأن ”ما خفى أعظم وأكبر بالولايات الداخلية”.

وحول مناخ الثقة الذي يمكن أن تتركه الحركة الجزئية للولاة والولاة المنتدبين على الموطن، لاسيما وأن العديد من الولاة الذين أنهيت مهامهم كانوا في وقت سابق ارتبطت فترة توليهم لمهامهم مع مرحلة سادتها شبهات التزوير الانتخابي سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية، أو في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، قال الأستاذ بودهان إن ”القانون 01/19 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنهى سلطة وزارة الداخلية والوالي والوالي المنتدب ورئيس البلدية في التدخل في المسار الانتخابي في أي مرحلة من المراحل”، ليضيف بأنه ”من الناحية النفسية والأخلاقية، فإن إزاحة والي متورط في التزوير الانتخابي ومحسوب على المرحلة الماضية من المشهد العام، يعطي انطباعا بالراحة والطمأنينة والثقة لدى الناخب بصفة عامة، حيث لا يكون رمز الفساد في الواجهة. وهذا أمر مهم للغاية لدى الرأي العام يشجع على تحفيزه في الانخراط في العملية الانتخابية”.

وخلص محدثنا إلى القول إن المشاكل الاجتماعية المتعددة التي تشهدها الولايات وتتعاطى وسائل التواصل الاجتماعي معها، هي الأخرى تقتضي الكفاءة الكبيرة والسرعة في التعامل معها من قبل المسؤول المحلي، باعتباره رئيسا للجمهورية على المستوى المحلي.. وهو ما تضمنته الحركة الجزئية الأخيرة التي ستكون بمثابة ضخ دماء جديدة في الهيكل المحلي وفي الجزائر العميقة التي تحتاج إلى مسؤولين واقفين على الرعية وفي مستوى المسؤولية والتحديات التي تنتظرهم في إطار التكفل بانشغالات المواطن.