سيتم تفعيل مشروع الدفع عن طريق الهاتف النقال قبل نهاية العام الجاري، حسبما أفاد به مدير مجمع النقد الآلي مجيد مسعودان، الذي قال: "لقد استكملنا الوصف الوظيفي والفني للنموذج الذي نريده للجزائرو يمكننا القول إننا دخلنا في مرحلة التجسيد".

ولتفعيل هذا المشروع، بحث المجمع النقدي عدة حلول طرحها فاعلين وممونين، حسب نفس المسؤول، الذي أكد لوكالة الأنباء الجزائرية أن العمل يتم إنجازه بالتنسيق مع مجموعة من المتدخلين وتحت استشراف بنك الجزائر". "ما يمكننا قوله اليوم، هو أن الدفع عن طريق الهاتف النقال سيكون واقعا قبل نهاية السنة الحالية، يؤكد المسؤول الأول عن هذه الهيئة المكلفة بتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق تعميم استعمالات الدفع الإلكتروني".

وحسبه، فإن الدفع عن طريق الهاتف النقال، هي معاملات تتم من الهاتف النقال ويتم خصمها من البطاقة البنكية، مضيفا أنه بدل استعمال النقود الورقية يمكن للمستهلكين بفضل هذه التقنية الحديثة اقتناء سلع وخدمات في الفضاءات التجارية من خلال هاتف ذكي حيث يتم مسح الرمز الشريطي الذكي في السجل النقدي الآلي للتاجر انطلاقا من تطبيق خاص سيتم تصميمه من طرف المجمع النقدي.

هذه الوسيلة الجديدة التي انتشرت بقوة في العالم - يضيف المتحدث- يمكن أن توضع قيد الخدمة دون إجراءات معقدة وتسمح خاصة بتفادي استخدام السيولة النقدية.

وبالنسبة للتجار، ستسمح باستعمال الهاتف النقال في مكان نهايات الدفع الإلكتروني القديمة والتي تنوع حلول الدفع التي توضع في خدمة الزبون في الفضاءات التجارية.

وتابع يقول "التجار سيكونون ملزمين باقتناء نهائي للدفع الإلكتروني في إطار مخطط السلطات العمومية الهادف إلى تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر ،التي تضمنها قانون المالية 2018 وتم تعديله من خلال المادة 111 من قانون المالية 2020 التي تنص أن "كل عون اقتصادي سيضع في متناول المستهلك وسائل دفع الإلكتروني لتمكينه من تسديد قيمة مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي من خلال توطينه في بنك معتمد أو مكتب بريدي.

كما أن هذه الخدمة - يضيف السيد مسعودان- ليست محدودة بنهاية الدفع الإلكتروني وتغطي كل أنواع الدفع الإلكتروني بالهاتف النقال.

ووفقا لأرقام المجمع بلغ عدد نهايات الدفع التي تم تشغيلها تقريبًا بين عامي 2017 و ديسمبر  2019  إلى 23.762 نهائي. ومع ذلك لا يزال هذا العدد غير كافٍ وبعيدًا جدًا عن إجمالي عدد التجار الناشطين  في الجزائر والذي يتجاوز 2 مليون تاجر.

وأضاف "صحيح أن القدرة على إنشاء نهايات الدفع في الجزائر منخفضة نسبيا (..) لكن نقوم حاليا باتصالات ومشاورات مع الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية وشركات خاصة أخرى للسماح لها بتركيب نهايات الدفع، و لاحقا يمكن تصنيعها محليا بنسبة إدماج مرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك قرر المجمع تحرير وتوسيع سوق توزيع نهائيات الدفع الإلكتروني التي كانت تقتصر في السابق على البنوك، من خلال فتح المجال للشركات الخاصة، من أجل تعزيز تسويق هذا المنتج حسب السيد مسعودان.