ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تم خلاله الخروج بقرارات صادق عليها كل الأعضاء.

ثمن الوزير في كلمته خلال الاجتماع التكميلي الثاني من سلسلة الاجتماعات عبر الدورات غير العادية للجنة الوطنية، الجهود المبذولة في إطار لجنة التنسيق الوطنية، وفرق العمل المكلفة باستكمال تقرير التقييم الوطني للمخاطر في آجاله المحددة، حاثا الجميع على مواصلة العمل الجاد.
وتناول الاجتماع، موضوع مواصلة مناقشة التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بها واعتمادهما من قبل اللجنة الوطنية، حيث سلط الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة، الضوء على عدة نقاط، أبرزها ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبيض الأموال، والتأكيد على ضرورة أخذ تقدير مستوى مخاطر القطاعات المعنية بعين الاعتبار وتكييف الجهود والوتيرة لرفع أكبر عدد من التحفظات، منوها في الأخير باستجابة فرق العمل لكل الملاحظات المقدمة خاصة تلك المتعلقة بتناسق البيانات وخلوها من التناقضات. كما استعرض رئيس المشروع أهم التعديلات التي أجريت على التقرير آخذا بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
ومن بين التعديلات “تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي”، “تعزيز وإثراء الإطار المؤسساتي” وكذا تغيير القانون الأساسي لخلية الاستعلام المالي، وجاءت هذه التعديلات على أساس تقدير مستوى المخاطر للقطاعات المعنية وتصنيف الجرائم حسب الفئة. وبناء على هذه التعديلات، تم الخروج بعدة قرارات صادق عليها كل الأعضاء، أهمها اعتماد التقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته، تعميم التلخيص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته على كافة الجهات الخاضعة لتحديد وتنفيذ التدابير الرقابية والردعية الملائمة، وكذا تعميم ملخص تنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.