أفاد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي، الذي رفع لرئاسة الجمهورية، يرتكز بالخصوص على تقييم وضع الحقوق الاجتماعية في البلاد، مضيفا أنه تم التطرق أيضا إلى الزعيم التاريخي الراحل، حسين آيت أحمد، من خلال الدعوة إلى إعادة الاعتبار لهذه الشخصية الوطنية. فاروق قسنطيني، كشف لـ"المساء" عن تخصيص حيز في التقرير للمجاهد الكبير، من باب التذكير بمواقفه السامية في خدمة الوطن أثناء الثورة التحريرية وبعد الاستقلال، مضيفا أنه من غير المعقول تهميش آيت أحمد الذي يظل قامة تاريخية يستشهد بها في النضالين التاريخي والسياسي. في هذا الصدد، دعا رئيس اللجنة الاستشارية إلى تدريس الأفكار والمبادئ التي دافع من أجلها آيت أحمد للأجيال القادمة، في إطار النضال السلمي الذي يرتقي بالمصلحة الوطنية إلى أعلى المراتب، مضيفا أنه من المخجل أن تولي الدول الأخرى الاهتمام بأفكار هذا الرجل في حين أننا نتجاهله نحن. 

من جهة أخرى، أشار قسنطيني إلى أن المحاور التي يتضمنها التقرير لا تخرج عن النطاق التقليدي، حيث تتضمن الشق السياسي الذي يتطرق إلى ملاحظات أبدتها اللجنة على ضوء المجريات التي تشهدها الساحة الوطنية، في حين يتعلق المجال الاقتصادي بالجهود المبذولة في إطار توفير مناصب الشغل وامتصاص أزمة البطالة، فضلا عن تشجيع الإنتاج وترقية الصادرات الوطنية لتقليص فاتورة الاستيراد. قسنطيني يرى أن أزمة تراجع أسعار النفط قد تنعكس بشكل جلي على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة بإمكانها تجاوز ذلك، من خلال الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها، وكذا التخلص من التبعية للنفط والاستيراد، مقابل الالتفات إلى قطاعات مدرة للربح على الاقتصاد الوطني كالفلاحة والصناعة.

 أما الجانب الاجتماعي، فقد أسهب التقرير - حسب رئيس اللجنة الاستشارية - في تسليط الضوء على مدى استجابة السلطات لاحتياجات المواطنين التي شهدت تطورا ملموسا في مجال السكن، مع الدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان حقوقهم الاجتماعية. على صعيد آخر، دعا قسنطيني إلى القيام بخطوات أكبر لترقية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر رغم التطور النوعي الذي تشهده البلاد في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية متوفرة لإنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أوالأحزاب السياسية أو حتى السلطات، في حين أقر بإدراج العراقيل التي تحول دون ترقية هذه الحقوق و بناء دولة القانون، والتي تأتي في مقدمتها المظاهر البيروقراطية.