أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، أن قطاعه يسعى لتوسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي لا يزال استغلاله ضعيفا، مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بمستوى معتبر من الموارد التقليدية للمحروقات، جزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات أكيدة وقابلة للاسترجاع..

وأوضح السيد قيطوني خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والغذائي بالجزائر، أن هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطات المؤكدة من خلال رفع معدل استرجاع الحقول قصد رفع إنتاجها وتمديد آجال حياتها، فضلا عن تقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات، بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل، على الصعيد التقني والاقتصادي، مع احترام البيئة. 

وأكد الوزير بأن القطاع شرع فعليا في تكريس هذه الأهداف، من خلال اللجوء إلى موارد طاقوية غير تقليدية، سواء ما تعلق منها بالطاقات المتجددة أو الشمسية والتي يتم تجنيدها تدريجيا بهدف تعميم استعمالها على المدى المتوسط.

وتسهم جميع هذه الموارد ـ حسب الوزير ـ في تحقيق الأمن الطاقوي للبلاد، كما ستمكن من تنويع مصادر الطاقة، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية في مجال حماية البيئة على غرار تقليص كلفة التلوث وانبعاثات الغازات المولدة للاحتباس الحراري، فضلا عن إسهام هذه الموارد في التصنيع وتنويع الاقتصاد الوطني وعصرنته.

كما ذكر السيد قيطوني في كلمته الافتتاحية للقاء على ضرورة رفع تحدي ثلاثي الأبعاد يتمثل في تحقيق الأمن في مجال الطاقة والماء والغذاء والتي تشكل ـ حسبه ـ ثلاثة مواضيع مترابطة وحاسمة بالنسبة للجزائر، معتبرا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه حول الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، فرصة للتذكير بالترابط الموجود بين هذه التحديات العظمى وبتأثيرها على النمو الاقتصادي وعلى تطور البلاد. 

ضمان الأمن الطاقوي يستلزم التحكم في الطلب

في المقابل، أوضح الوزير في كلمته بأن الأمن الطاقوي لا يمكنه فقط أن يقوم على العرض، بل يقوم كذلك على التحكم في الطلب، مضيفا بأن «العرض لا يمكنه وحده تحقيق الأمن الطاقوي إذا لم يتم معالجة مسألة الطلب وترك الحرية في الاستهلاك المتنامي مع مرور الزمن».

كما يتعلق الأمر ـ حسب الوزير ـ بتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني والاقتصادي مع احترام البيئة.

وقال قيطوني إن بُعد آخر للأمن الطاقوي هو ضمان تقديم منتوج وخدمة ذات نوعية للبيوت أو النشاطات الاقتصادية، موضحا بأن الأمر يتعلق، بضمان تموين دائم في كل نقاط البلد بالنوعية المطلوبة لحاجيات المستهلكين، وذلك من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية للتحويل والتخزين والنقل والتوزيع، التي تتطلب استثمارات هامة لتوسيعها وتعزيزها حاليا للاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية.

وبخصوص التحدي المتعلق بالمياه، قال الوزير إن احتياجات الجزائر من المياه الصالحة للشرب تتميز بنمو كبير وتتعدى الكثافة السكانية من خلال تطور وتيرة العيش زيادة على الاحتياجات الفلاحية وحاجيات النشاطات الصناعية «التي من الممكن أن تشكل عراقيل فعلية بسبب نقص توفر المياه، خصوصا الصناعات المستهلكة للمياه».

وذكر في هذا الصدد أنه منذ سنة 2000 تم إطلاق مخطط كبير لإنجاز 13 محطة تحلية مياه البحر للاستجابة لحاجيات السكان بقدرة 2,5 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا أن 11 مشروع تحلية مياه البحر تعمل اليوم وتساهم في تلبية 20 بالمائة من حاجيات السكان والزراعة.

وبخصوص تحدي الأمن الغذائي، قال السيد قيطوني إن الميزان التجاري يبين أن الجزائر مرتبطة بالواردات من الخارج لغذائها، خصوصا المواد القاعدية كالحبوب والحليب، مشيرا إلى أن هذه الواردات تستهلك نسبة كبيرة من عائدات صادرات البلد، بالرغم من أن الجزائر تمتلك ـ حسبه ـ من قدرات فعلية لتحسين إنتاجها الزراعي، وعقلنة نظامها الغذائي واستهلاكها، خصوصا باستعمال البحث والإبداع.

في سياق متصل، شدد الوزير على أن تحديات الأمن الطاقوي والمائي والغذائي يجب أن ترفع بتقديم الأولوية لتكوين الموارد البشرية للحصول على القدرات والخبرة في هذه المجالات.

للإشارة، فقد حضر افتتاح الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والغذائي، المنظم تحت عنوان «أعمدة التنمية الوطنية المستدامة»، وزراء المالية عبد الرحمان راوية والبيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي والصناعة والمناجم يوسف يوسفي والتعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وكذا مسؤولين في قطاع الطاقة وخبراء وطنيين وأجانب. 

❊ق .و