ترأس اجتماعا جهويا مع مديري القطاع لـ11 ولاية.. جلاوي:
تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع واحترام آجال التسليم
- 177
ع . م
ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أمس، اجتماعا تنسيقيا جهويا مع مديري الأشغال العمومية لـ11 ولاية، خصص لتقييم المشاريع الجاري انجازها إلى جانب دراسة المقترحات الجديدة المبرمجة للسنوات الثلاث القادمة.
أوضح بيان للوزارة أن هذا الاجتماع الجهوي التاسع، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها المركزية، ومسؤولي القطاع بولايات قسنطينة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، الطارف، بجاية، تبسة، تيزي وزو، عنابة وأم البواقي، تم خلاله دراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، على رأسها تطهير مدونة الاستثمار القطاعية، استكمال المشاريع الهيكلية قيد الإنجاز، تقييم مدى تقدم مشاريع برنامج سنة 2026، إلى جانب دراسة المقترحات الجديدة المبرمجة للفترة بين 2027 و2029 بما يضمن انسجامها مع التوجهات التنموية الوطنية واحتياجات التنمية المحلية.
وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع والحرص على احترام الآجال التعاقدية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما أبرز أهمية رفع وتيرة الإنجاز عبر مختلف الورشات، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة والتقييم المستمر، مؤكدا أن هذه التدابير تسمح بمعالجة الانشغالات المطروحة في حينها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. ونوّه جلاوي، بالمجهودات المبذولة من طرف مديري القطاع والإطارات التقنية عبر مختلف الولايات، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والنجاعة تجسيدا للرؤية الإستراتيجية للدولة الرامية إلى تطوير البنى التحتية في مختلف ولايات الوطن.
وعلى هامش أشغال الاجتماع قام الوزير، بتكريم مديرة الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، "نظير جهودها المتميزة في تسيير ومتابعة مشاريع القطاع، وإسهاماتها الفعّالة في تحسين أداء القطاع. ويأتي اللقاء في ختام سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الجهوية التي شملت 9 لقاءات مع 69 مديرا للأشغال العمومية عبر مختلف الولايات والولايات المنتدبة، في إطار مسعى القطاع إلى تعزيز التنسيق الميداني وتوحيد الرؤى بشأن أولويات التنمية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية.
وذكرت الوزارة، في بيانها أنه من المقرر أن يترأس جلاوي السبت المقبل، اللقاء التنسيقي العاشر، الذي سيجمع الإطارات المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية لاسيما الجزائرية للطرق السيّارة، الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف" وكذا الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية.