تنسيق بين الداخلية والفلاحة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية

تكوين "الأميار" في ملف العقار الفلاحي

تكوين "الأميار" في ملف العقار الفلاحي
  • 126
زين الذين زديغة زين الذين زديغة

❊ تلقين رؤساء المجالس البلدية آليات وقوانين الاستثمار الفلاحي 

❊ شرح إجراءات حماية ومنح الأراضي الفلاحية وتطهير العقار

❊ تحديد دور المجالس الشعبية البلدية في تنمية قطاع الفلاحة

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حول إجراءات منح وتطهير العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة وحماية والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وكذا تطوير الاستثمار في الشعب الفلاحية التي تعول عليه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

برمجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسبما علمته "المساء"، دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر مختلف ولايات الوطن، للتحكّم في ملف العقار الفلاحي، وتمكينهم من الاطلاع على إجراءات منح الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة للاستصلاح أو الاستغلال، وفق القرار الوزاري رقم 1344 والمنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع لأملاك للدولة، المحافظة على الأراضي الفلاحية وتطوير الاستثمار في الشعب الفلاحية، إلى جانب حماية وتنمية الأراضي الرعوية وإدارة الأزمات في مجال الصحة الحيوانية والرقابة الصحية على اللحوم.

وتجري هذه الأيام التكوينية، التي تأتي بالتزامن مع تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتسوية ملف العقار الفلاحي خلال سنة 2025، تحت إشراف مديريات المصالح الفلاحية بالولايات بالتعاون مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وممثلي مصالح ولائية أخرى كمحافظة الغابات وأملاك الدولة. وتتطرق لمواضيع متعدّدة، ككيفيات منح وتسوية الأراضي الفلاحية في ظل الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية وفق القانون 83-18 المؤرّخ في 13 أوت 1983، ومنح وتسوية الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز في ظل المرسوم التنفيذي 432-21 لـ4 نوفمبر 2021.

ويتم خلال هذه الدورات تسليط الضوء على دور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تنمية قطاع الفلاحة، بما فيها تربية المواشي والنشاطات المدمجة مع هذا القطاع، على غرار تربية الأسماك وتطوير هذه الشعبة. كما تستعرض هذه الدورة المستجدات القانونية المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات وإنشاء مناطق محمية وكيفية مواجهة انتشار الأوبئة التي تهدّد الصحة الحيوانية.