❊ 35 إجراء تشريعيا اقتصاديا واجتماعيا

عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يكرس مبدأ الحفاظ على المسار التنموي الذي انتهجته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مع تلبية حاجيات المواطن والاقتصاد الوطني.

أوضح بو الزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7,17636 مليار دج سنة 2026 وايرادات بـ8009 مليار دج.  ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1%، لترتفع بعدها إلى 4,4% في 2027، ثم إلى 4,5% في  2028، وفقا للنص الذي أخذ بعين الاعتبار تطوّرات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

وأعد مشروع القانون وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط بـ 70 دولارا، يقول الوزير، الذي أبرز أن الاقتصاد الوطني واصل انتعاشه التدريجي في سنتي 2024 و2025، "مسجلا تنوعا جذريا، وصعودا للاستثمار وإعادة بعث للمشاريع الكبرى، مع نمو للصادرات خارج المحروقات، وتثمين للإنتاج الوطني". وسجل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وتيرة تنموية تفوق المتوسط العالمي، يؤكد السيد بو الزرد، الذي أوضح أن توقعات مشروع القانون تشير إلى تحقيق الجزائر نسب نمو تفوق 4 من المائة في الفترة من 2026 إلى 2028. ويعزى هذا الأداء إلى الهيكلة الجديدة للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة  الأداء المسجل، حيث يتوقع أن تشهد القطاعات إنتاجية متنامية تنعكس ايجابا على نسبة نمو الصناعة والفلاحة والخدمات والبناء.    

وبخصوص مؤشرات الإغلاق لـ2025، أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية، الذي كان متوقعا في حدود 24 من المائة، قد يتراجع إلى 10 من المائة، مرجعا ذلك إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية. وذكر ببعض الإجراءات التشريعية التي نص عليها مشروع القانون بهدف الحفاظ على المسار التنموي المنتهج خلال السنوات الأخيرة لا سيما في تمويل الاقتصاد وحشد الموارد، من بينها استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية، مبديا تفاؤله بأن "يولي المتعاملون الاقتصاديون أهمية لهذه المادة الجديدة ويؤدوا بذلك واجبهم الجبائي".

كما أشار بو الزرد إلى الاجراءات المقترحة لإعفاء بعض المواد من الرسوم، مثل استيراد الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى، وعدد من المنتجات واسعة الاستهلاك، بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها، فضلا عن تخفيف الضغط الجبائي. وذكر بأن مشروع القانون يتضمن في مجمله 35 إجراء تشريعيا، منها ما هو موجه لدعم المؤسسات الناشئة وتشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وترقية البيئة والطاقة الخضراء، وتأطير نشاط الشركات الأجنبية ودعم السكن بصيغة البيع بالإيجار ومكافحة تبييض الأموال والفساد المالي، وتبسيط الإجراءات الجبائية وترقية الرقمنة. ولفت الى أهمية الاجراء المقترح في النص والذي يسمح برفع نسبة التسبيقات التي يمنحها بنك الجزائر للخزينة العمومية، من 10% من المداخيل الجبائية للسنة الماضية حاليا، إلى 20%، مثل ما هو معمول به في العديد من الدول، لتوفير سيولة أكبر للخزينة، على أن تمنح لهذه الأخيرة مهلة سنتين للسداد عوض 240 يوم.