أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 جويلية المقبل، مجددا من جانب أخر إرادة الدولة لتجنب الاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.. وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول "تجسيد إصلاح الميزانية" بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم، عن تمديد أجال اقتناء قسيمة السيارات المحددة سابقا بـ30 جوان الجاري بـ15 يوما أخرى".

من جانب آخر، جدد السيد بن عبد الرحمان التأكيد على إرادة الدولة في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو إلى طبع النقود، مطمئنا في هذا الصدد بأن الحكومة "تمتلك هوامش، سنستغلها دون أن تدخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة". وبخصوص موضوع اليوم الدراسي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالتطرق لبداية الإصلاح الشامل للمالية العمومية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وإعطاء عناية أكبر لمختلف المسؤولين في الوزارات والهيئات العمومية لتحضير ميزانياتهم وفق هدف يمتد على ثلاث سنوات.

وأكد أن ذلك "سيسمح للمسيرين بالتحكم في تدفق الميزانيات وللدولة في تصور المستقبل في فضاءات زمانية أكبر، لا سيما من أجل تفادي أن تكون على حين غرة"، موضحا في نفس السياق بأن الأمر يتعلق أيضا "بتفادي الانحراف عن الأهداف الأولية وكذا إعادة التقييم في الميزانية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي".

وفي رده على سؤال حول إصلاحات قطاعه، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن إصلاح النظام المالي والنظام البنكي خصوصا، يشكل أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية، مضيفا بالقول "نعمل على إجراء اصلاحات مالية". وحسب الوزير فإن هذه الإصلاحات تعني حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها لإقامة نظام بنكي عصري عبر الرقمنة التي ستمس كذلك مختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية.

أما فما يخص السيولة البنكية، فقال السيد بن عبد الرحمان أن مستواها مقبول، مؤكدا أن البنوك قادرة على منح القروض حاليا، قبل أن يضيف بأن "لجان القروض عملية على عكس ما يقوله البعض". وأشار، من جانب آخر، إلى أن الحكومة تعمل على خلق استثمار منتج، "وعليه سنوفر كل الأدوات والتدابير التقنية والتنظيمية والقانونية لتسهيل الاستثمار".

أما بخصوص تمويل احتياجات ميزانية الدولة، فذكر وزير المالية أن تعليمة رئيس الجمهورية تهدف إلى عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مهما كان شكلها. وأضاف بالقول "إننا نعمل على تفادي هذا النهج الذي من شأنه أن يعرقل مسار التنمية واستقلالية قراراتنا الاقتصادية والمالية"، مشيرا إلى وجود طرق أخرى تنوي الحكومة استغلالها في إطار العجز ومواجهة حاجيات الميزانية، حيث يتعلق الأمر حسبه، بـ"هوامش سنستغلها دون أن ندخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة".