كشف الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، عن جملة من الإجراءات المستعجلة لتحسين أداء الإدارة للخدمة العمومية لمحاربة الفساد.

وأوضح السيد الغازي، أمس، خلال حصة إضاءات للقناة الأولى للاذاعة الوطنية، أن الخدمة العمومية في الجزائر "مريضة وتحتاج إلى علاج عاجل"، معلنا عن جملة من الاجراءات التي ستعمد الوزارة إلى اتخاذها في أقرب الأجال وإجراءات أخرى ستطبّق على المدى المتوسط، وأخرى تتطلب تحضيرا واستشارة عدة أطراف بما فيها المواطن.

وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس لجنة مشتركة مع الوزارات الأخرى لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وإسقاط بعضها الآخر إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا أن ثمار هذا العمل ستظهر في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل.

وقال السيد الغازي إن هناك أزمة ثقة بين المواطن والادارة، مستشهدا في هذا السياق ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة خصوصا على مستوى الادارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين ويتم تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم، ولذلك اقترح أن يتم تعيين الموظفين النجباء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين.

وأضاف المسؤول أنه سيتم تخويل صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكل مصالح الدولة، بحيث سيقوم مسؤول كل مؤسسة عمومية بالتصديق على الوثائق التي يحتاجها المواطن الذي يتعامل مع مؤسسته.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة، وعد الوزير بإعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة وخصوصا في الشبابيك وتمديدها إلى الساعة السابعة مساء وجعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الاسبوع.ولسد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الادارة كالمحسوبية وعدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية في القريب العاجل، بالاضافة إلى إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات وجعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين.

ولمراقبة تطبيق هذه الاجراءات ستعيّن الوزارة -يضيف المتحدث- مفتشين على المستويين الوطني والمحلي سيعملون في إطار من الشفافية والحياد، كما سيتم تعيين مسؤولين محليين يقومون بمراقبة سير الخدمة العمومية في الادارة ويعملون تحت سلطة الولاة.

وفي إطار التفاعل المباشر مع المواطن، ستطلق الوزارة موقعا إلكترونيا يتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن لتكوين الملفات الادارية، كما سيفتح هذا الموقع المجال لطرح مشاكل المواطنين وطلباتهم للرد عليها من قبل الوصايا. (وأ)