❊واضح: المستجدات تفرض الترويج الإلكتروني لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي

❊سفير الاتحاد الأوروبي: دعم الحرف والمشاريع المصغّرة لتنويع الاقتصاد الجزائري

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، عن اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي التضامني، سيتم بلورتها بناء على تصورات يشرف عليها مختصون، لتحديد أطرها القانونية التي سترتكز بشكل أساسي على الوقف والزكاة والموروث الثقافي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار مرافقة 742 حامل مشروع وتمويل 72 مشروعا في 12 ولاية نموذجية.

 قال بن طالب، في ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش اللقاء الوطني الأول حول "الاقتصاد التضامني والاجتماعي"، بأن هذا النوع من الاقتصاد هو شكل من أشكال تكريس الدولة الاجتماعية الذي يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني للرفع من المداخيل الوطنية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد موجود في الجزائر لكنه بحاجة إلى تنظيم وتأطير ليكون مرئيا على المستوى الداخلي والخارجي، حيث قام الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن  بمرافقة أصحاب المشاريع في  12 ولاية نموذجية على حد قوله.

وأوضح بن طالب، أنه تم الوقوف على القدرات المجتمعية للجمعيات، وبعض المؤسسات الناشطة في هذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث اتضح أن الجزائر تملك موروثا ثقافيا واجتماعيا هاما، بالإضافة إلى أموال الوقف والزكاة التي تعد من الركائز الأساسية لإحيائه وضمان استدامته. وذكر بأن مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سمح بتجسيد عدد من الدراسات المرجعية من طرف خبراء جزائريين ومراكز بحث وطنية، إلى جانب تمويل 72 مشروعا عبر الولايات النموذجية ومرافقة 742 حامل مشروع، وإعداد مسودة لتعزيز الإطار التنظيمي الحالي بالشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية. لافتا إلى أن هذا الاقتصاد ليس مستوردا بل هو تقليد متأصل في العمق الحضاري والممارسات المجتمعية من "التويزة" و"تاجماعت" إلى الزكاة والوقف والتعاونيات والتعاضديات. كما أوضح بأن مفهوم المقاولة الاجتماعية إلى جانب نظام المقاول الذاتي يشكل فرصة حقيقية لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية النظامية، ويسهم في تحويل جزء هام من المبادرات الخلاقة والمبتكرة إلى مؤسسات منظمة وفاعلة.

 بدوره أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، أن المستجدات تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على الرقمنة بالدرجة الأولى، والترويج الإلكتروني لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار إلى أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة العمل، من أجل ضمان مرافقة أحسن لمثل هذه المشاريع، وتوفير فرص عمل للجزائريين في كل الولايات من خلال تثمين الموروث الثقافي وتحويله الى منتجات وخدمات تساهم في الاقتصاد الوطني بفعالية.

وأشاد سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، من جانبه بمستوى الشراكة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بالنموذج المتناغم للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن المشروع الموجود قيد التنفيذ يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الخبراء الأوروبيين والجزائريين، من خلال العمل المباشر مع الفاعلين المحليين في المناطق النائية والمحرومة ومع الفئات الهشة من المجتمع، خصوصا النساء والشباب الذين يملكون قدرات اقتصادية كبيرة ويحتفظون بمهارات تقليدية راسخة في الثقافة والدين والعادات المحلية.

وذكر بأن أوروبا تحتضن أكثر من 14 مليون شخص ينشطون في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن الجزائر بدورها تزخر بطاقات كبيرة في هذا المجال تشكل قيمة اقتصادية حقيقية في سياق السعي إلى تنويع الاقتصاد الوطني.