أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أول أمس، بالجزائر، أنه سيتم "قريبا" تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتسيير منح رخص الاستيراد والتصدير المقررة في القانون الجديد حول عمليات الاستيراد والتصدير. وأوضح خلال اجتماع مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأرباب العمل حول حصيلة شهر رمضان، أن هذه اللجنة ستكون تحت إشراف وزارة التجارة،  وتضم وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية. وفور تنصيبها ستشهر اللجنة عبر الصحافة قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الرخص. وسيتم تسطير قائمة المنتجات الفلاحية بالتشاور مع وزارة الفلاحة، والمنتجات الصناعية بالتشاور مع وزارة الصناعة.
وقال إن توزيع ومنح الرخص سيتم في الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. وحسب السيد بن يونس، سيتم نشر كل التفاصيل حول منح هذه الرخص، مذكّرا بأنه تم وضع هذا الترتيب بغية تطهير التجارة الخارجية والدفاع عن مصالح المؤسسة الجزائرية. وأكد من جديد أن هذه الرخص تشكل أداة قانونية تسمح بـ«التحكم وتسيير بطريقة عقلانية واردات البلاد التي سجلت إنخفاضا بـ5ر2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة". ومن بين الإجراءات المتخذة للتقليص من الواردات تشجيع الإنتاج الوطني من خلال حملة "لنستهلك جزائري" التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي وصفها الوزير بـ«الناجحة" لاسيما في بعض الفروع مثل الصناعات الغذائية.
وقال الوزير "سنواصل سياسة ـ لنستهلك جزائري ـ لأنه كفاح طويل قمنا به وقد مارسنا ضغوطات على المؤسسة الجزائرية حتى تتمكن من إعطائنا منتوجا ذا نوعية أفضل".
وخلال زيارته بالجزائر العاصمة لأجنحة السوقين الجواريين اللذين أقيما بمناسبة شهر رمضان، اعتبر السيد بن يونس أن أسعار المواد المقترحة في هذه الفضاءات "معقولة" خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع. وقال الوزير لقد "سجلنا هذه السنة انخفاضا في الأسعار بفضل وفرة المواد وتغير سلوك المستهلك الذي لم يقم بشراء كميات هامة في بداية الشهر". وكان السيد بن يونس، مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، والوزيرة المنتدبة لدى وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية المكلّفة بالصناعات التقليدية عائشة تاغابو، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
وتم تنصيب 350 سوقا من نفس النوع عبر التراب الوطني، حسب السيد بن يونس، الذي أعرب عن أمله في مضاعفة هذه المبادرة. وحسب السيد سيدي السعيد، شهد السوقان الجواريان للجزائر العاصمة اللذان أقيما بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والشركة الوطنية للمعارض والتصدير، زيارة أزيد من ثلاثة ملايين شخص، معتبرا أن تنظيم هذه الفضاءات كان ناجحا لأنه مكّن من مواجهة المضاربين في هذه الفترة التي تعرف استهلاكا كبيرا. وتمكنت العائلات من اقتصاد من 30 إلى 40 بالمائة من خلال اقتناء حاجياتها من هاذين السوقين.