بهدف تعزيز الآليات التنظيمية لقطاع الفلاحة
تنصيب اللجنة الوطنية الخاصة بعلامة الجودة
- 1132
نصّب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أول أمس، اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، التي سترافق المهنيين في مسار وضع علامات الجودة على المنتجات الفلاحية، والسهر على تطبيق المعايير الخاصة بهذه العملية. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن هذه اللجنة التي تُعد الأولى من نوعها، تُعتبر "آلية جديدة، تأتي لتعزيز الآليات التنظيمية الأخرى للإنتاج، وتحسين نوعية المنتوجات الفلاحية". وستعمل على وضع المعايير الجغرافية والنوعية التي ستسمح بمعرفة نوعية وأصل المنتوج، الأمر الذي يسمح مستقبلا بتصدير فائض الإنتاج الفلاحي إلى الأسواق العالمية.
ويتمثل الهدف من تنصيب هذه اللجنة، حسب الوزير، في تنظيم الإنتاج على المستوى المحلي، والتفريق ما بين مختلف المنتجات، ومنح علامات للمستهلكين وكذا تثمين المنتجات الفلاحية، وهو ما يندرج ضمن أهداف الحكومة، التي حددت الأحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما قانون التوجيه الفلاحي، والمرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في جويلية 2013 المحددان لنظام التعرف على جودة المنتجات الفلاحية والأسس التنظيمية العامة لتثمين المنتجات الفلاحية، خاصة المحلية.
وبالمناسبة، أشار السيد فروخي إلى أن "المنتوجات المعروفة أكثر وذات الجودة، ترتفع قيمتها"، كما أن تعزيز المنتجات المحلية يسمح بخلق مشاريع مجدية اقتصاديا ومستدامة، ما يضمن للفلاحين الاستفادة من جزء كبير من الأرباح.
وأفاد الوزير بأن اللجنة يجب أن تأخذ في الاعتبار الاقتصاد الحقيقي لتكون أداة في خدمة ودعم المنتجين، وليست أداة بيروقراطية، داعيا القائمين عليها إلى تقديم المساعدة والمراقبة الفعالة للمنتجين الذين سيتحصلون على علامة الجودة. وتتشكل هذه الهيئة من ممثلين عن الإدارة العمومية، المؤسسات التقنية، الفلاحين، المحولين، الموزعين والحرفيين الذين سيكون لهم دور في ضبط ومراقبة المعايير؛ بهدف تثمين المنتجات الفلاحية وخاصة المحلية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة السيد حميد حمداني، إن المهمة الأساسية لهذه اللجنة تتمحور حول بحث طلبات علامة الجودة، ومعالجة الملفات وترقية نظام وضع علامات الجودة، مؤكدا على أهمية فرع المراقبة والاعتماد الذي يقوم بدراسة طلبات هيئات الاعتماد. ويُذكر أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف تكييف التنظيم، وتسهيل ولوج المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية.
ويتمثل الهدف من تنصيب هذه اللجنة، حسب الوزير، في تنظيم الإنتاج على المستوى المحلي، والتفريق ما بين مختلف المنتجات، ومنح علامات للمستهلكين وكذا تثمين المنتجات الفلاحية، وهو ما يندرج ضمن أهداف الحكومة، التي حددت الأحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما قانون التوجيه الفلاحي، والمرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في جويلية 2013 المحددان لنظام التعرف على جودة المنتجات الفلاحية والأسس التنظيمية العامة لتثمين المنتجات الفلاحية، خاصة المحلية.
وبالمناسبة، أشار السيد فروخي إلى أن "المنتوجات المعروفة أكثر وذات الجودة، ترتفع قيمتها"، كما أن تعزيز المنتجات المحلية يسمح بخلق مشاريع مجدية اقتصاديا ومستدامة، ما يضمن للفلاحين الاستفادة من جزء كبير من الأرباح.
وأفاد الوزير بأن اللجنة يجب أن تأخذ في الاعتبار الاقتصاد الحقيقي لتكون أداة في خدمة ودعم المنتجين، وليست أداة بيروقراطية، داعيا القائمين عليها إلى تقديم المساعدة والمراقبة الفعالة للمنتجين الذين سيتحصلون على علامة الجودة. وتتشكل هذه الهيئة من ممثلين عن الإدارة العمومية، المؤسسات التقنية، الفلاحين، المحولين، الموزعين والحرفيين الذين سيكون لهم دور في ضبط ومراقبة المعايير؛ بهدف تثمين المنتجات الفلاحية وخاصة المحلية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة السيد حميد حمداني، إن المهمة الأساسية لهذه اللجنة تتمحور حول بحث طلبات علامة الجودة، ومعالجة الملفات وترقية نظام وضع علامات الجودة، مؤكدا على أهمية فرع المراقبة والاعتماد الذي يقوم بدراسة طلبات هيئات الاعتماد. ويُذكر أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف تكييف التنظيم، وتسهيل ولوج المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية.