ولايات غليزان، سعيدة، النعامة والأغواط

تنصيب رؤساء الدوائر الجدد

تنصيب رؤساء الدوائر الجدد
  • 1642
م. م م. م

أشرف والي غليزان، عطاء الله مولاتي,، الأحد، على مراسم تنصيب ثمانية رؤساء دوائر جدد وذلك في إطار الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء الدوائر.

وقد تم تنصيب كل من ربيع نقيب، رئيسا لدائرة غليزان ومحمد سعيدي بدائرة يلل وسعيد لعمري رئيسا لدائرة المطمر وجمال بورويس رئيسا لدائرة الحمادنة ومحمد بولمواز رئيسا لدائرة مازونة والطيب تلي بدائرة عين طارق وحفيظ عايش رئيسا لدائرة الرمكة و يمينة بورزق رئيسة لدائرة جديوية.

وأكد والي غليزان بالمناسبة أن ”تعيين رؤساء الدوائر بقدر ما هو إضافة لمسارهم المهني، يجعلهم أمام مسؤولية كبيرة للنهوض بالولاية والتكفل بانشغالات المواطنين ورفع الغبن عن الساكنة في الدوائر التي عينوا بها سيما بالنسبة لساكنة مناطق الظل وذلك بتطبيق المشاريع التنموية المقررة”.

كما ركز ذات المسؤول على المحاور المدرجة ضمن مهام رؤساء الدوائر خاصة فيما تعلق بـ«تسهيل إنشاء الجمعيات والتحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل الى جانب إيلاء العناية البالغة بمناطق الظل”، وفقا للمصدر ذاته.

كما قام والي ولاية سعيدة، السعيد سعيود من جهته على تنصيب أربعة رؤساء دوائر جدد ويتعلق الأمر بكل من لطفي أحمد كرئيس لدائرة سعيدة ومصطفى بن قرنة بدائرة يوب وعبد الحق مرابطي رئيسا لدائرة سيدي بوبكر وجامعي حمدي رئيسا لدائرة أولاد إبراهيم.

وأشرف والي الولاية النعامة إيدير مدباب، ضمن هذه العملية على تنصيب كل من أحمد حاج قدور رئيسا لدائرة النعامة وقدور بلقناديل رئيسا لدائرة عين الصفراء ومحمد صادق رئيسا لدائرة مكمن بن عمار وأحمد بليلة رئيسا لدائرة صفيصيفة وأمينة بوعدو رئيسة لدائرة عسلة.

وأكد الوالي بهذه المناسبة على ضرورة تقيد رؤساء الدوائر الجدد وكافة مسيري الإدارة المحلية بالولاية ببرنامج ومنهجية العمل التي وضعتها السلطات العمومية والتي تأخذ بعين الاعتبار وضمن أولوياتها التكفل بحل مشاكل المواطنين وتسريع وتيرة إنجاز ومتابعة العمليات الموجهة لمناطق الظل.

وأشرف والي  ولاية الأغواط عبد القادر برادعي على تنصيب رؤساء دوائر الغيشة وبريدة وعين ماضي وقلتة سيدي سعد وآفلو والأغواط، على التوالي، نبيلة بن عبد الكريم وفايزة محياوي وبوزياني يوبي ومختار طهير والطيب بن أحمد ورشيد شريد الذين طالبوهم بأن يكونوا سندا ”حقيقيا” للمواطن وتقديم ما في وسعهم لتطوير التنمية، مع إعطاء أهمية قصوى لمناطق الظل والنزول إلى الميدان من أجل رصد احتياجات المواطن ومد جسور الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين و ممثلي المجتمع المدني من أجل تجسيد الديمقراطية التشاركية التي يصبو إليها الجميع.