نصّب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أوّل أمس، السيد سيد أحمد مراد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر.

والتحق النائب العام الجديد بسلك القضاء سنة 1995، وشغل عدّة وظائف في مناصب قضائية نوعية ومناصب مسؤولية إدارية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، فبعد وظيفة قاض بمحكمة البرواقية ووظيفة قاضي التحقيق لدى محاكم المدية والحراش وارزيو، شغل منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو بمجلس قضاء وهران، ليلتحق بعدها بالمصالح المركزية لوزارة العدل، حيث شغل منصب مدير فرعي للقضاء الجزائي المتخصص، والذي أثبت من خلاله ـ كما جاء في كلمة وزير العدل حافظ الأختام ـ كفاءته وقدراته العالية في معالجة قضايا الإجرام ولاسيما الإجرام الخطير العابر للحدود، مما لفت الانتباه إليه ورقي إلى منصب مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.

كما أكّد الوزير، أنّ المسار المهني ”الغني بالخبرة القضائية وبالتجربة الإدارية للنائب العام الجديد مكّنه من ممارسة المسؤوليات الحساسة والثقيلة التي تقلدها على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، وجعله في مستوى القيام بمهامه الجدية، وتحقيق كل الأهداف والغايات المسطرة للعمل القضائي بوجه عام، وللسياسة الجزائية الوطنية على وجه الخصوص لاسيما في راهن المرحلة، وما تقتضيه  من حرص وصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية وقواعد المحاكمة العادلة، سواء من حيث بسط سلطة القانون ومكافحة الإجرام، أو من حيث حماية الحقوق والحريات لاستتباب الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع”. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أجرى يوم 8 أوت الجاري، حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.