أنشأ مجتمع الأعمال الجزائري بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا، مجلس أعمال جزائري بإمارة دبي؛ بهدف توفير الظروف الملائمة لتطوير شراكات وتسريع حركة الاستثمار بين الجزائر والإمارات. كما أشار الأمين العام للجمعية السيد أحمد بن روان، إلى أن هذه الجمعية ذات الطابع الاقتصادي والتي تنشط تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة لإمارة دبي، تعمل على مرافقة الأعضاء في عملية استكشاف السوق والاستثمار؛ سواء في الجزائر أو في الإمارات العربية المتحدة.

وقال هذا المقاول الجزائري المقيم في هذه الدولة الخليجية، إن نشاطات مجلس الأعمال الجزائري تتركز في ربط العلاقات في مجال الصناعة النفطية والبناء والتجارة والخدمات، وهو مفتوح "لكل المؤسسات الجزائرية التي تعمل بالإمارات وكذا جميع المؤسسات الإماراتية التي تنشط بالجزائر".
ويوجد حاليا في الإمارات حوالي 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات، مثل الخدمات والعقار والتجارة والنقل واللوجيستيك. وتم الترخيص لمجلس الأعمال الجزائري في مارس 2015، فيما شُرع رسميا في النشاط في جوان الفارط.
وحسب بن روان، فإن النشاط الأساس للمجلس هو تنظيم اللقاءات الموضوعية التي تسمح بتبادل الأفكار والمعلومات بين المستثمرين والمسؤولين، بهدف دعم التبادلات التجارية بين البلدين، "التي تسمح بعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الإماراتية".

إشراك الجالية الجزائرية في تنمية البلاد

وتبقى المبادلات التجارية بين البلدين محتشمة؛ إذ لم تتعد صادرات الجزائر نحو الإمارات 4 ملايين دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2015، مقابل 178 مليون دولار من الواردات.
واستوردت الجزائر من الإمارات منتجات غذائية، طاقوية، زيتية ومواد نصف مصنّعة، منتجات للتجهيز الفلاحي والصناعي، فيما صدّرت لها مواد غذائية على الأخص.
وأوضح بن روان أن مجلس الأعمال سيعمل على "توجيه وربط ومساعدة المستثمرين والمؤسسات التي تكون بصدد استكشاف السوق الجزائرية والإماراتية"، ويرمي إلـى "مساعدة حاملي المشاريع على تحديد فرص الأعمال ودعمهم في استراتيجية اقتحام الأسواق؛ سواء في الجزائر أو في الإمارات". كما يسعى لمرافقة المؤسسات الجزائرية الراغبة في التصدير أو الاستثمار في الإمارات من جهة، وتسهيل مشاركة الكفاءات الجزائرية بالإمارات في جهود التنمية بالجزائر من جهة أخرى.
ومنذ إنشائه، سجل المجلس توافد ما يقارب 20 شركة إماراتية رائدة في مجالات النقل، الصناعة الغذائية، البنوك، المالية والتكنولوجيات الحديثة؛ قصد التعرف على إمكانيات الاستثمار والشراكة بالجزائر.
وللاستجابة لهذا الطلب على الاستثمار برمج المجلس عقد ملتقيات بدبي عما قريب؛ بهدف التمكن من تجسيد مشاريع مشتركة، مع تنظيم لقاء حول فرص الاستثمار في الطاقة واللوجيستيك شهر أكتوبر القادم، وملتقى حول الاستثمار في النفط والغاز في نوفمبر، وآخر حول الدفع الإلكتروني في ديسمبر القادم.