لم يستبعد المحامي مروان عزي، إمكانية توجيه تهم أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، وعثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق، الرئيسين السابقين لدائرة الأمن والاستعلام للجيش الوطني الشعبي، عند مواصلة التحقيق معهم، مع احتمال ظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت تورطهم في التهم الموجهة لهم.

وأكد الأستاذ عزي، في تصريح لـ«المساء” أمس، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، لديه السلطة المطلقة في تكييف وقائع الموقوفين الثلاثة وإسناد التهم التي تتلاءم مع الجرائم التي ارتكبوها، موضحا أن التهمتين اللتين وجهتا لكل من السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، والمتمثلتين في ”المساس بسلطة الجيش” و«التأمر ضد سلطة الدولة” واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، هما تهمتان ”ابتدائيتان” أسندهما القضاء العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب ضد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي كان قد وجه إنذارات للجنرال المتقاعد محمد مدين، ولم يستبعد المحامي عزي، إمكانية إسناد تهم أخرى ثقيلة وخطيرة للمتهمين بعد مواصلة التحقيق في حال اكتشاف حقائق أخرى.. وإن كان القضاء لم يوجه للمتهمين تهم ”التخابر مع جهات أجنبية” ولا تهمة ”الخيانة العظمى” التي تلحق بالمسؤولين الكبار في الدولة في مثل هذه الحالات، مثلما يطالب بذلك الحراك الشعبي، فإن محدثنا قال بأن الحراك الشعبي له حرية التعبير وهو يرفع عدة مطالب وليس هذا المطلب فقط، لكن القضاء سيّد في قراراته وفقا لما ينص عليه القانون، فهو من يوجه التهم التي يجب توجيهها لأي متهم وفقا للأفعال التي قام بها ووفقا لما يبينه التحقيق في كل تفاصيله في الأيام القادمة.

علما أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا ويمكن إسناد هذه التهم للمتهمين إذا رأى قاضي التحقيق المكلف بالملف ضرورة لذلك”.

ومن المنتظر أن يستمر قاضي التحقيق لمحكمة البليدة العسكرية، في السماع للمتهمين كل واحد على حدة ثم عن طريق المواجهة وحتى استدعاء الشهود إذا اقتضى الأمر، ليقوم بعد ذلك بتوجيه تهم أخرى جديدة إذا اكتشف خلال التحقيق والمواجهة وقائع وجرائم أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على تسليط عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات نافذة ضد المتهمين بتهمة المساس بسلطة الجيش والمساس بسلطة الدولة في حال ثبوت تورطهم مع القيام بالأشغال، في حين أن عقوبة تهمة ”الخيانة العظمى” تتمثل في الإعدام.