أبرز الخبير الطاقوي أحمد طرطار، أهمية وضع استراتيجية لتنظيم سوق البنزين تسمح بتحديد الحاجيات الوطنية وتوجيه الفائض نحو الخارج، لاسيما نحو البلدان العربية والإفريقية، معتبرا أن توجيهات رئيس الجمهورية، الأخيرة بهذا الشأن تعكس الإرادة السياسية في التحكم بهذه السوق ومكافحة بعض المظاهر السلبية التي تعاني منها ولاسيما التهريب والغش.

قال الخبير طرطار، أمس، في تصريح لـ«المساء" إن تحول الجزائر نحو تصدير البنزين لأول مرة منذ الاستقلال، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية أول أمس، في مجلس الوزراء يعد خطوة هامة في مسار تقليص الواردات من هذه المادة التي كانت تشكل عبئا على الخزينة بقيمة تصل إلى ملياري دولار سنويا. وسجل أن هناك توجها إلى تلبية الاحتياجات الوطنية التي تعرف ارتفاعا متواصلا  بسبب زيادة التعداد السكني وعدد المركبات، بالموازاة مع توجيه الفوائض للتصدير نحو المنطقتين العربية والإفريقية بالخصوص، وذلك يحتم وفق رأيه، إعداد مخطط لتنظيم ومراقبة استهلاك المشتقات البترولية بما يسمح برفع المخزون الاستراتيجي. وهو ما ستسعى إلى تحقيقه الجلسات الوطنية للطاقة والمحروقات التي أمر الرئيس تبون، بتنظيمها لتحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير، وكذا مخطط السياسة الوطنية التي كلف الوزير الأول بإعداده لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية.

وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية، كما أضاف الخبير، بتسريع وتيرة انجاز مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود، من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات النفط الموجهة للاستهلاك، ولزيادة قدرات التصدي لاسيما نحو الجارة موريتانيا، التي أمر بفتح محادثات مع مسؤوليها لفتح محطات بنزين. وحسب طرطار، فإن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجملة من الخطوات التي تم إنجازها لتعزيز التعاون الثنائي مع موريتانيا، ولاسيما فتح الطريق الرابط بينهما وفتح الممر الحدودي وتنظيم عدة تظاهرات تجارية وفتح شبابيك لبنوك جزائرية بهذا البلد، وسيمكن فتح محطات خدمات لنفطال من تسيير وتسهيل عملية توصيل البنزين للمواطنين الموريتانيين. وتحدث طرطار، عن أهمية إطلاق بطاقات الدفع المسبق للبنزين لاسيما في المناطق الحدودية التي تعرف عمليات تهريب كبيرة للبنزين، حيث تمكن هذه البطاقات ـ وفقا له ـ من كبح هذه الظاهرة بفضل تحديد هوية المستهلك وتواريخ الاستهلاك.

كما قال إن التوجيهات الخاصة بسوق العجلات المطاطية هدفها تنظيم هذه السوق الهامة، بعد تسجيل ندرة العجلات المطاطية وارتفاع أسعارها ما أدى بالحكومة إلى التفكير في حل جذري عبر دراسة السوق والترخيص لنفطال باستيراد هذه العجلات وهو ما يؤكد ـ حسبه ـ السعي لتوفير مستلزمات المواطن مهما كانت الظروف، وأوضح أن التركيز على حصر عملية استيراد المواد النفطية والعجلات على الشركة الوطنية "نفطال"، مرده المشاكل التي عرفتها السوق في الفترة الأخيرة، من أبرزها انتشار بيع الزيوت المغشوشة وارتفاع الأسعار وبيع نوعيات رديئة غير معلومة المصدر في إطار الإنتاج والاستيراد الخفيين، ومن هنا يقول الخبير، كان لابد للدولة أن تلعب دورها في الحد من هذه الظواهر السيئة والمضرّة بصحة المواطن وسلامة المركبات.