طمأن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، المؤسسات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى استعداد الجزائر لاستقبالها وتمكينها من ربط علاقات مع المؤسسات الجزائرية. وعبّر عن اقتناعه بأن التدابير التي اتخذتها سلطات البلدين لترقية الشراكة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، والدليل خروج أول سيارة مصنوعة بالجزائر من مصنع (رونو) في وهران.
وأكد البيان المشترك الذي صدر عقب اختتام الدورة الثانية للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا في الشق الاقتصادي، على أن الطرفين سجلا إرادتهما من أجل رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والصناعية "إلى مستوى الامتياز الذي توجد فيه علاقتهما السياسية".
وسمح انعقاد هذه الدورة الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس، نهاية الأسبوع، بطرح الملفات الاقتصادية التي تشكل جانبا هاما في العلاقات الثنائية، بل وتعد أولوية في استراتيجية الشراكة التي أسست لها زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية 2012.
وبالمناسبة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التدابير التي اتخذتها الجزائر وفرنسا لترقية الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية "بدأت تؤتي ثمارها"، مستدلا بخروج أول سيارة "رونو سامبول" صنعت في الجزائر من مصنع وهران، والتي أصبحت توصف بالنموذج في مجال العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال بهذا الصدد إنها "أحسن مثال على عمليات الشراكة رابح ــ رابح التي نطمح إلى تكثيفها مع المتعاملين الفرنسيين في مجالات أخرى من النشاطات مثل الفلاحة والطاقة والسياحة".
ولم يتردد الوزير الأول، في القول إنه "بإمكان المؤسسات الفرنسية التي تعرف السوق الجزائرية معرفة جيدة أن تطمئن لاستعدادنا لاستقبالها وتمكينها من ربط علاقات مباشرة مع المتعاملين الجزائريين العموميين والخواص، وإشراكها في مسعانا الهادف إلى عصرنة الاقتصاد الجزائري وتنويعه".
كما لفت الانتباه إلى أهمية "آليات المتابعة" التي تم وضعها على غرار اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية التي اجتمعت شهر نوفمبر الماضي، بوهران، والتي "تسير بشكل جيد وسمحت بإضفاء مرونة على إجراءات تركيب المشاريع وتسهيل الاستثمار".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول، أمس، أمام منظمة أرباب العمل الفرنسيين "ميديف" أن الحذر المتوخى في الماضي لم يعد مقبولا في العلاقة الجزائرية ـ الفرنسية، داعيا المؤسسات الفرنسية إلى المساهمة في جهود الجزائر في مجال التصنيع. وقال إن "الوقت يقتضي توفر الثقة كأساس الشراكة الاقتصادية التي تعود بالفائدة للطرفين".
وبعد أن ذكر أن الجزائر شرعت في تنويع اقتصادها باستهداف الصناعة والسياحة والطاقة والرقمنة، أشار إلى أن الشركات الفرنسية التي استثمرت في الجزائر "استفادت من امتيازات عديدة تفاضلية لاسيما الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي الكلي الدائم، وتوفر الطاقة ويد عاملة مؤهلة وديناميكية السوق المحلية"، إضافة إلى شبكة البنية التحتية "الجديدة والفعالة"، والنظام البنكي بقدراته التمويلية وإمكانيات "التوجه سويا" نحو أسواق أجنبية لاسيما في إفريقيا.
وأضاف قائلا "إن الشراكة التي نبنيها سويا ستستجيب لمصالح شعبينا بالنظر إلى أثرها على التنمية المستديمة، ومن خلال خلق الآلاف من مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة في الجزائر وفرنسا".
وذكر بأن الجزائر شرعت تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تجسيد برنامج خماسي طموح للتنمية الاقتصادية للفترة 2015-2019 ، "على أساس الجهود التي سنواصلها في مجال الاستثمارات العمومية، وأيضا بتشجيع الاستثمارات المباشرة والشراكات العمومية-الخاصة".
وردا على ذلك أكد رئيس الـ"ميديف" بيار غاتاز، على أهمية التقارب بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية والجزائرية. وصرح عقب جلسة عمل مع السيد سلال ، مضيفا أكدنا على أهمية التقارب بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كون كبريات الشركات الفرنسية هي التي تعمل بالجزائر"، مضيفا أن هناك "تقدما" في هذا المجال.
كما اعتبر أن عامل "الثقة" هام خاصة وأن هناك العديد من الفرص في الجزائر. وقال "نحن جيران ونتعارف فيما بيننا، ولدينا تاريخ مشترك ونحن متحمسون ضمن مسعى تطبعه الثقة، كما ألح السيد سلال ونحن موافقون"، مضيفا أن هناك "مشاريع ضخمة في الجزائر خاصة في قطاعات المنشآت والطاقة والغاز".