أطلق وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، سهرة أول أمس، عملية توزيع أزيد من 50 ألف وحدة سكنية عبر الوطن بحضور العديد من العائلات المعنية بتسلم مفاتيح سكناتها، مضيفا    أن سنة 2018 ستعرف عمليات توزيع أخرى ستبرمج بالموازاة مع حفلات  دينية ووطنية، في حين أشار إلى وجود 700 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز حاليا سيتم توزيعها بانتظام وبالتدريج بعد استكمال انجازها.

في حفل نظم بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية الشراقة (العاصمة)، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الدالية، ووزير المالية عبد الرحمان راوية، ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أكد طمار، التزام القطاع بمواصلة عمليات توزيع السكنات فور جاهزيتها من الناحية التقنية، مع العمل المستمر على ضمان النوعية بإشراك جميع الشركاء من مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين ومرقين عقاريين.

كما أشار إلى أنه تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن القطاع مجبر على تحسين المنتوج وتقديم سكنات ذات جودة ونوعية مع الأخذ بعين الاعتبار الإنتاج المحلي في البناء الذي يعرف تحسنا كبيرا من حيث النوعية، ليستطرد في هذا الصدد ”إننا مدركون أن طلب السكن اليوم تغير.. قبل 20 سنة كنا نبحث عن سكن فقط.. مشاريع عظيمة تجسدت وأصبح الطلب اليوم أكثر إلحاحا من حيث النوعية، كما أصبحت الفئة الشبابية تطالب بالسكن ولها الحق في ذلك”. وفي تصريح مشترك لوزير السكن مع الوزراء الضيوف على هامش الحفل أوضح أن الهدف من البرامج المسطرة يكمن في تسليم أحياء متكاملة والقضاء على السكن الهش بالتعاون مع السلطات المحلية للعاصمة. والذي يتضمن برنامجا بـ500 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش. كما أكد السيد طمار، على ضرورة ترقية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات لاسيما في مجال تكييف العمارات والمباني وفقا لمتطلباتهم وتخصيص سكنات تتماشى مع احتياجاتهم وإدراج التقنيات المسهلة لحياتهم. في هذا الإطار أشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الداليا، إلى مجهودات القطاعين في تحسين حياة هذه الفئة، حيث تم الاتفاق مع قطاع السكن على تخصيص خانات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن استمارات طالبي السكن تمكنهم من التصريح بإعاقتهم وتحديد نوعيتها. من جانبه أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر تقدم اليوم رسالة قوية مفادها بأن ”برنامج رئيس الجمهورية يتجسد حرفيا وبخطوات ثابتة عبر مختلف القطاعات”، موضحا أن كل الإمكانيات مسخرة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، في ظل الحركة التنموية  النشيطة التي تعرفها العديد من المشاريع  التنموية في عدة قطاعات.

وتابع بدوي: ”البرامج التنموية تمس عدة جوانب عدا السكن على غرار تزويد  المواطنين بالمياه والكهرباء وانجاز الطرقات والمشاريع العمومية وغيرها، مؤكدا أن الرقي باحتياجات المواطن وتلبيتها يبقى أولوية الحكومة”.

من جانبه أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن توزيع هذا الكم من السكنات جاء نتيجة الخطوات الكبرى التي تقوم بها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مشيرا في رده على أسئلة الصحافة أن ”السيولة المالية متوفرة حاليا لتجسيد مختلف برامج السكن واستكمالها. وذلك بفضل السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.

وكان ما يزيد عن 50 ألف مواطن قد استفادوا سهرة الأحد، من مختلف الصيغ السكنية عبر 48 ولاية. كما منحت إشارة الانطلاق لتوزيع أكثر من 24.000 وحدة سكن ريفي بنسبة تزيد عن 48 في المائة من مجموع الصيغ وأكثر من 6.000 وحدة بيع بالإيجار (عدل) وأكثر من 13.000 وحدة سكن عمومي إيجاري. وستستفيد العاصمة من حصة تقدر بـ2.000 وحدة البيع بالايجار(عدل).