تقارير برنامج التغذية العالمي
توزيع المساعدات على اللاجئين يتم في شفافية تامة
- 9185
جميلة. أ / ص. م
دعا رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، الجهات المانحة ومختلف المنظمات الإنسانية إلى زيارة مخيمات اللاجئين بأقصى الجنوب الجزائري، للاطلاع على حقيقة الوضع الإنساني في هذه المخيمات، والتأكد من أن المساعدات الإنسانية تصل فعلا إلى أصحابها ولا يتم تهريبها أو تحويلها إلى أية جهة أخرى كما يروج لذلك المغرب. وقال يحيى بوحبيني، إن سلاحنا لكشف الحقيقة هو الشفافية من خلال فتح مخيمات اللاجئين ومخازن الهلال الأحمر الصحراوي على مصراعيها أمام الجهات المانحة ومختلف المنظمات التي ترغب في زيارة المخيمات.
وأضاف أنه يمكن لهذه المنظمات أن تتنقل بكل حرية وأن تتواصل مع اللاجئين بشكل مباشر، وأن تراقب مخازننا وتجري عملية جرد للتأكد من أن مساعداتها تصل فعلا إلى مستحقيها.
وفي هذا السياق ثمّن بوحبيني، الزيارة التي قام بها وفد من 20 سفارة شهر ماي الماضي، إلى مخيمات اللاجئين والذي اطلع عن قرب على حقيقة الوضع بالمخيمات. وقال إن السلطات الصحراوية تبذل كل ما في وسعها لتكرار مثل هذه المبادرات، وفتح المخيمات أمام كل شركائها الذين يريدون القيام بعمليات تفتيش ومراقبة وتقييم ومتابعة لعملية تسليم المساعدات وتوزيعها. كما أكد المسؤول الصحراوي أن سلطات بلاده وعلى رأسها جبهة البوليزاريو، لا تدّخر جهدا لتقديم ضمانات أكيدة وقاطعة على شفافية عملية توزيع المساعدات.
ومن بين أهم الضمانات التي تطرق إليها نشر إحصائيات شهرية على الفضائية الصحراوية حول الحصص الغذائية الموجهة للاجئ الصحراوي، إضافة إلى تسليم شهريا جدول زمني حول هذه الحصص إلى الشركاء الموجودين على أرض الميدان على غرار برنامج التغذية العالمي، والمفوضية السامية للاجئين التابعين للأمم المتحدة.
وتقابل المجهود الصحراوي لكشف الحقيقة مساع أوروبية لتوضيح الصورة على غرار تحرك المدير العام للمساعدات الإنسانية الأوروبية لدحض الادعاءات المغربية. حيث أكد بوحبيني، أن هذا الأخير ومنذ حوالي عشرة أيام أكد أن هناك أدلة تفنّد الادعاءات المغربية، وأن مديريته أجرت 38 تدقيقا منها ثمانية تقارير ميدانية أكدت عدم حدوث أي تحويل أو تهريب للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراوين.
إضافة إلى ذلك استدل المسؤول الإنساني الصحراوي بتصريحات ممثل برنامج التغذية العالمي بالجزائر، الذي أكد في آخر تصريح له أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية تتم بكل شفافية، وأن حالة اللاجئين الصحراويين تبقى الوحيدة من بين كل مخيمات اللجوء عبر العالم يحضر فيها ممثل اللاجئين منذ الوهلة الأولى لوصول المساعدات إلى غاية توزيعها على مستحقيها. وهو ما جعل بوحبيني، يؤكد أن هذا لا يحدث في أي بلد آخر يستقبل على أرضه اللاجئين، حيث عادة ما يتم أخذ قرابة نصف حجم المساعدات ولا يصل إلى أولئك اللاجئين إلا النصف.
وعن البرامج الأخرى غير المدرجة في برنامج الغذاء، فتتطلب نحو 5 ملايين دولار، وهي احتياجات لا يتدخل فيها برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، وتخص التعليم والصحة والمدارس، إلى جانب توجيهها إلى فئات أخرى من المستفيدين ممن لا تمسهم الحصص والسلة الغذائية، لتصل قيمة الاحتياجات المستعجلة للاجئين الصحراويين خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، إلى نحو 11 مليون دولار، كحد أدنى لضمان تموينهم باحتياجاتهم الغذائية البسيطة.
أما الصنف الثاني من الاحتياجات والمصنفة في خانة الاحتياجات غير الغذائية، فقد تم تقديرها بنحو 37 مليون دولار، وقد التزمت المفوضية السامية للاجئين بتوفير جزء منها، والمقدَّر بـ 9 ملايين دولار سيتم توجيهها لسد أهم الاحتياجات لضمان تغطية أولوية الأولويات، المتمثلة خصوصا في المياه والخيم التي قُدّر العجز فيها بنحو 13 ألف خيمة لفتح بيوت جديدة ومواجهة حالات الطوارئ جراء الأمطار، التي وإن كانت شحيحة بالمنطقة، إلا أنها تتسبب في جرف البيوت الطينية التي يعتمدها اللاجئون الصحراويون.
ويُعد مشكل المياه - يقول السيد بوحبيني - من الأزمات التي يتخوف منها خاصة مع تراجع حصص اللاجئين من هذه المادة الحيوية إلى نحو 10 لترات يوميا؛ أي بعيدا عن الحد الأدنى الذي تحدده معايير الأمم المتحدة التي حددت احتياجات الفرد من المياه ما بين 15 و20 لترا خلال الأزمات والحروب، كما أن المياه الجوفية قد لا تصمد كثيرا خاصة مع التغيرات المناخية وحالة الجفاف، ناهيك عن صعوبات في توصيل المياه بسبب نقص وسائل التوزيع المياه واختفاء الصهاريج التي كانت في الأعوام الماضية تضمن نقل المياه.. وما هو موجود من أسطول متوفر مهترئ ويتطلب تجديدا كليا.
وأضاف أنه يمكن لهذه المنظمات أن تتنقل بكل حرية وأن تتواصل مع اللاجئين بشكل مباشر، وأن تراقب مخازننا وتجري عملية جرد للتأكد من أن مساعداتها تصل فعلا إلى مستحقيها.
وفي هذا السياق ثمّن بوحبيني، الزيارة التي قام بها وفد من 20 سفارة شهر ماي الماضي، إلى مخيمات اللاجئين والذي اطلع عن قرب على حقيقة الوضع بالمخيمات. وقال إن السلطات الصحراوية تبذل كل ما في وسعها لتكرار مثل هذه المبادرات، وفتح المخيمات أمام كل شركائها الذين يريدون القيام بعمليات تفتيش ومراقبة وتقييم ومتابعة لعملية تسليم المساعدات وتوزيعها. كما أكد المسؤول الصحراوي أن سلطات بلاده وعلى رأسها جبهة البوليزاريو، لا تدّخر جهدا لتقديم ضمانات أكيدة وقاطعة على شفافية عملية توزيع المساعدات.
ومن بين أهم الضمانات التي تطرق إليها نشر إحصائيات شهرية على الفضائية الصحراوية حول الحصص الغذائية الموجهة للاجئ الصحراوي، إضافة إلى تسليم شهريا جدول زمني حول هذه الحصص إلى الشركاء الموجودين على أرض الميدان على غرار برنامج التغذية العالمي، والمفوضية السامية للاجئين التابعين للأمم المتحدة.
وتقابل المجهود الصحراوي لكشف الحقيقة مساع أوروبية لتوضيح الصورة على غرار تحرك المدير العام للمساعدات الإنسانية الأوروبية لدحض الادعاءات المغربية. حيث أكد بوحبيني، أن هذا الأخير ومنذ حوالي عشرة أيام أكد أن هناك أدلة تفنّد الادعاءات المغربية، وأن مديريته أجرت 38 تدقيقا منها ثمانية تقارير ميدانية أكدت عدم حدوث أي تحويل أو تهريب للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراوين.
إضافة إلى ذلك استدل المسؤول الإنساني الصحراوي بتصريحات ممثل برنامج التغذية العالمي بالجزائر، الذي أكد في آخر تصريح له أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية تتم بكل شفافية، وأن حالة اللاجئين الصحراويين تبقى الوحيدة من بين كل مخيمات اللجوء عبر العالم يحضر فيها ممثل اللاجئين منذ الوهلة الأولى لوصول المساعدات إلى غاية توزيعها على مستحقيها. وهو ما جعل بوحبيني، يؤكد أن هذا لا يحدث في أي بلد آخر يستقبل على أرضه اللاجئين، حيث عادة ما يتم أخذ قرابة نصف حجم المساعدات ولا يصل إلى أولئك اللاجئين إلا النصف.
أزمة مياه خانقة واحتياجات مستعجلة بـــ37 مليون دولار
صنّف رئيس الهلال الأحمر الصحراوي احتياجات اللاجئين الصحراويين الحالية والمستعجلة في نوعين، إحداهما غذائية والثانية غير غذائية لكنها لا تقل أهمية عن الأكل والشرب، مشيرا إلى أن الاحتياجات الحالية والمستعجلة للاجئين من حيث الغذاء يتم إعدادها على أساس الحد الأدنى من الحصص الغذائية. وأضاف أنه لاستكمال ما تبقّى من الاحتياجات الخاصة بهذه السنة، لا بد من توفير على الأقل مبلغ 6 ملايين دولار، لضمان استكمال السلة الغذائية لبرنامج الغذاء العالمي. وقدّر المسؤول حصص برنامج الغذاء العالمي الموجهة لـ 125 ألف حصة غذائية بالإضافة إلى برنامج محاربة سوء التغذية وفقر الدم، بأزيد من مليون دولار شهريا.وعن البرامج الأخرى غير المدرجة في برنامج الغذاء، فتتطلب نحو 5 ملايين دولار، وهي احتياجات لا يتدخل فيها برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، وتخص التعليم والصحة والمدارس، إلى جانب توجيهها إلى فئات أخرى من المستفيدين ممن لا تمسهم الحصص والسلة الغذائية، لتصل قيمة الاحتياجات المستعجلة للاجئين الصحراويين خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، إلى نحو 11 مليون دولار، كحد أدنى لضمان تموينهم باحتياجاتهم الغذائية البسيطة.
أما الصنف الثاني من الاحتياجات والمصنفة في خانة الاحتياجات غير الغذائية، فقد تم تقديرها بنحو 37 مليون دولار، وقد التزمت المفوضية السامية للاجئين بتوفير جزء منها، والمقدَّر بـ 9 ملايين دولار سيتم توجيهها لسد أهم الاحتياجات لضمان تغطية أولوية الأولويات، المتمثلة خصوصا في المياه والخيم التي قُدّر العجز فيها بنحو 13 ألف خيمة لفتح بيوت جديدة ومواجهة حالات الطوارئ جراء الأمطار، التي وإن كانت شحيحة بالمنطقة، إلا أنها تتسبب في جرف البيوت الطينية التي يعتمدها اللاجئون الصحراويون.
ويُعد مشكل المياه - يقول السيد بوحبيني - من الأزمات التي يتخوف منها خاصة مع تراجع حصص اللاجئين من هذه المادة الحيوية إلى نحو 10 لترات يوميا؛ أي بعيدا عن الحد الأدنى الذي تحدده معايير الأمم المتحدة التي حددت احتياجات الفرد من المياه ما بين 15 و20 لترا خلال الأزمات والحروب، كما أن المياه الجوفية قد لا تصمد كثيرا خاصة مع التغيرات المناخية وحالة الجفاف، ناهيك عن صعوبات في توصيل المياه بسبب نقص وسائل التوزيع المياه واختفاء الصهاريج التي كانت في الأعوام الماضية تضمن نقل المياه.. وما هو موجود من أسطول متوفر مهترئ ويتطلب تجديدا كليا.