❊ رئيس الجمهورية حريص على المكتسبات الاجتماعية وفق مبادئ نوفمبر

❊ توفير الأوعية العقارية للبرامج السكنية بجميع صيغها  بما فيها "عدل 3"

❊ تحويل سكنات "عدل" الجاهزة إلى مؤسسة "جاست إيمو" قبل توزيعها

❊ شروع استباقي لإعداد عقود ملكية الأوعية وفقا لمضامين قوانين المالية

❊ خبرة وكالة "عدل" تؤهّلها لإنجاح مهمتها والسكن الريفي رقم هام

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الأحد، عن استعداد القطاع لتوزيع حصة سكنية معتبرة بمختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر المقبل، حيث أبرز رمزية المناسبة التي تتزامن وسبعينية اندلاع الثورة التحريرية، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية، حسن تسييرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية .

أكد بلعريبي، خلال ترؤسه لاجتماع تقييمي بمقر البنك الوطني للسكن، ضمّ كل من الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، والمفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة، والمدير العام للسكن، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، فضلا عن مديري السكن ومديري التعمير وكذا مديري دواوين الترقية والتسيير العقار، لـ12 ولاية والمديرين الجهويين لوكالة "عدل"، أن الفاتح نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن، من ضمنها ولايات سكيكدة وعنابة وخنشلة التي حضر مسؤولو دواوينها للترقية والتسيير العقاري الاجتماع، وتستفيد من توزيع حصص كبيرة من سكنات العمومية الإيجارية، تقدر على التوالي بـ1201 وحدة سكنية، 1002 وحدة سكنية و1778 وحدة سكنية.
وتحسّبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية، تم خلال الاجتماع التطرّق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية، بجميع الصيغ، من ضمنها صيغة "عدل 3"، والشروع بصفة استباقية في إعداد الملفات ذات الصلة، لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية، وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025.
واستهل الاجتماع التقييمي الذي ترأسه الوزير، باستعراض حوصلة عملية توزيع السكنات المصادفة لـ5 جويلية 2024 الفارط، حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية، موزعة على 46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري، 14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي)، 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، 94305 سكن ريفي، 27185  تجزئة اجتماعية و2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر.
وقد ثمّن الوزير الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع، لافتا إلى أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن.
كما اعتبر بلعريبي توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" بمناسبة عيد الاستقلال الفارط “يعكس مدى اكتساب وكالة "عدل" من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع "عدل 3" بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع، مشدّدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسّسة "عدل" للتسيير العقاري (جاست إيمو) قبل توزيعها، "على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل".
كما تقدّم الوزير في ختام الاجتماع بالشكر إلى كافة إطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه  توزيع 1,7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة، مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية، والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية .