❊ إيداع 4925 طلب تنازل عن حق الامتياز و2934 لتطبيق حق الشفعة

❊ 231 ملف للتسوية في إطار تطهير العقار الفلاحي في 7 ولايات 

❊ موافقة الولاة على 697 طلب تنازل وإنجاز 589 عقد توثيقي و18 عقد امتياز

❊ إبرام 34 عقد شراكة بين وحدات فلاحية والخواص لتطوير الإنتاج 

كشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن توزيع أكثر من 4 ملايين هكتار من الأراضي من مختلف الصيغ القانونية لفائدة أزيد من279 ألف مستفيد، مع تسجيل إيداع 4925 طلب تنازل عن حق الامتياز في إطار القانون 10-03، و2934 طلب لتطبيق حق الشفعة.

تقدر المحفظة العقارية الإجمالية التي يسيرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من مختلف الصيغ بـ4.297.750 هكتارا موزعة على 279838 مستفيد، حسب المعطيات التي قدمها المدير العام للديوان، محمد أمزيان لعناصري، خلال ندوة حول “العقار الفلاحي.. رهان استراتيجي لتعزيز الاستثمار والإنتاج الوطني”، عقدت بمقر الديوان، بالتنسيق مع المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية.

وفي التفاصيل التي نشرها الديوان، فإن المساحة الموزعة في إطار القانون 10-03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لسنة 2010، بلغت 2.324.156 هكتار، مقابل 73.411 هكتار في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سـنة 2022، المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.

وتم في ذات السياق، توزيع 840.643 هكتارا في إطار المنح عبر مختلف الصيغ السابقة، و699.864 هكتار للتسوية في إطار القانون 24-55 المؤرخ في 23 جانفي 2024 المعدل والمتمم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، إلى جانب 236.175 هكتار تم منحها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 04 نوفمبر2021، والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز أيضا، فيما تم منح 153.501 هكتار في إطار المرسوم التنفيذي رقم 11-06 المؤرخ في 10 جانفي 2011، والمحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية.

وفيما يتعلق بالإعلان عن الترشح في إطار القرار الوزاري رقم 1344 المعدل والمتمم، المحدد لكيفيات الإعلان عن الترشح ومعايير انتقاء المرشحين للاستفادة من حق امتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أشار المدير العام، خلال العرض، إلى أن 22 ولاية قامت بالإعلان عن الترشح لاستغلال مساحة تقدر بـ22.799 هكتارا. وبلغ عدد الملفات المودعة 17.233 ملف، فيما وصل عدد الملفات المقبولة إلى 16.623 ملف، بينما بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف اللجان الولائية 2322 ملف.

أما فيما يخص الإعلان عن الترشح الخاص في إطار القرار الوزاري رقم 1344 المعدل والمتمم، فقد تم منذ صدور المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، عرض عمليات التسوية عبر 7 ولايات، ويتعلق الأمر بوهران، سعيدة، عنابة، جيجل، معسكر، عين الدفلى وسيدي بلعباس. وأكد لعناصري أن العملية متواصلة لتمس ولايات أخرى، مشيرا إلى أن مجموع الملفات المعنية بالتسوية بلغ 231 ملف بمساحة إجمالية تقدر بـ1.387 هكتار.

ضمن هذا المنحى، سلط المدير العام للديوان خلال العرض الذي تضمن أهم المؤشرات والإحصائيات المرتبطة بنشاط الهيئة، الضوء على حجم الملفات المعالجة والجهود المبذولة في مجال تسوية وضعيات العقار الفلاحي، فبالنسبة للتنازل عن حق الامتياز في إطار القانون 10-03 المؤرخ في سنة 2010، المتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم إيداع 4925 طلب تنازل، مقابل 2934 طلب لتطبيق حق الشفعة، مع 697 موافقة من طرف ولاة الجمهورية، وإنجاز 589 عقد توثيقي و18 عقد امتياز.

أما في مجال الشراكة لتطوير وتنويع الإنتاج الفلاحي، فقد أبرمت 34 وحدة فلاحية للإنتاج عقود شراكة مع الخواص. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الانتقال من مجرد تسيير العقار الفلاحي إلى تثمينه واستغلاله بصورة منتجة ومستدامة، بما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الفلاحي ودعم الاستثمار الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل الاستراتيجية المسطرة من قبل السلطات العليا للبلاد.