❊ الشباك الوحيد بصلاحيات شاملة للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية

❊ تدابير ردعية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الموارد المالية الوطنية

❊ متابعة مشاريع رقمنة مصالح الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك

❊ محاربة ظاهرة العنف في الملاعب والدعوة لنبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي

❊ ضمان مجّانية الولوج للشواطئ وخدمات نوعية للمصطافين

شرعت الحكومة، أمس، في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، التي جاءت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لاسيما تلك المتعلقة بمجال الاستثمار من خلال إعادة النّظر في الإطار التشريعي الذي يسيّر الشباك الوحيد وتوسيع صلاحياته.

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالإضافة إلى دراسة عروض ومشاريع قوانين تخص عدة قطاعات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وتطرق الاجتماع في المقام الأول إلى مسألة تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، حيث تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين، وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

من ناحية أخرى درست الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، في مجالات التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.

وتناولت الحكومة بالدراسة أيضا مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988، متعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية بهدف إدراج تدابير ردعية من أجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة استمعت الحكومة، إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك.

من جهة أخرى، استكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف إلى تحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.

في الأخير استمعت الحكومة، إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وتم التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية للتحلّي بروح المسؤولية ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية، وتشكّل مظهرا حضاريا للتنافس النّظيف والشريف بعيدا عن التعصّب الرياضي.