اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني ومديرية الجمارك.. مرابي:

توفير يد عاملة مؤهّلة تستجيب لحاجيات السوق

توفير يد عاملة مؤهّلة تستجيب لحاجيات السوق
وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي- المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش
  • القراءات: 616
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ توفير التكوين اللازم لتحسين مستوى مستخدمي الجمارك

❊ بخوش: لدينا رؤى مستقبلية وطموحات كبيرة في مجال الرقمنة

❊ تخصّصات جديدة لإثراء المدوّنة الوطنية لتخصّصات التكوين المهني

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس، أن قطاعه يهدف لتوفير يد عاملة مؤهّلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات الشركاء، مشيرا إلى أن مبدأ الشراكة البينية أساس الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع في تطوير علاقته مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والهيئات والمؤسّسات العمومية.

قال مرابي، في كلمته بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال التكوين مع المديرية العامة للجمارك، بمقر الوزارة بالعاصمة، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن المقاربة التشاركية، التي ستسمح بتحقيق أهداف القطاع المسطرة في برنامج نشاطاته، والمتمثلة أساسا في توفير يد عاملة مؤهّلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشركاء.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية الإطار تهدف لتحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، على غرار إثراء المدوّنة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين، من خلال إدراج تخصّصات ومهن جديدة ذات العلاقة بمهام المديرية العامة للجمارك، تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات ووسائل الدعم البيداغوجي والتعليمي بين مؤسّسات كلا الجانبين، والمساهمة سويا في تطوير كفاءات المكوّنين والمؤطرين، وكذا التصديق على الكفاءات المهنية للعمال على أساس خبراتهم المكتسبة، مع توفير التكوينات اللازمة لتحسين مستوى مستخدمي المديرية العامة للجمارك، واستقبال متمهني القطاع لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للجمارك.

وأشار إلى إعداد برنامج عمل سنوي مشترك ستتكفل بمتابعته لجنة مشتركة من كلا الطرفين، تحدّد من خلاله الأنشطة الواجب إنجازها مع الالتزام بتوفير كافة الشروط والوسائل اللازمة لتنفيذ مختلف الأنشطة السنوية المبرمجة والتي تمت المصادقة عليها، مضيفا أن هذه الاتفاقية يمكن أن تتفرع إلى اتفاقيات نوعية خاصة على المستوى المحلي بين الهيئات والهياكل التابعة لكلا الطرفين، على أن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، مع تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، تماشيا مع تطوّر اهتمامات كلا الطرفين وآفاقهم المستقبلية.ومن جانبه، قال المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بأن المديرية العامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين، وهي اليوم تستند إلى رؤى مستقبلية وطموحات كبيرة، لاسيما في مجال رقمنة مصالحها وتحديث القطاع بصفة عامة، وتتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نجاحات ملموسة تتماشى مع هذه الطموحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الموظفين والمصالح على حدّ سواء، من خلال تأهيل وتحسين مستوى العنصر البشري وتطوير كفاءاته ومكتسباته لتمكينه من رفع التحديات الحالية والمستقبلية.

واعتبر بخوش بأن التوقيع على هذه الاتفاقية سيفتح آفاقا جديدة، وسيكون حجر الأساس لبناء شراكة مثمرة وواعدة للجميع، لاسيما ما تعلق منها ببنود تخص تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات والطرق البيداغوجية، التنسيق في تحسين وتحيين وتكييف البرامج البيداغوجية للتخصّصات المدرسة في مؤسّسات التكوين لكلا الطرفين، وتطوير كفاءات المكوّنين عبر دورات تكوين المكوّنين والتربصات التطبيقية في الوسط المهني وغيرها، مؤكدا الالتزام الكامل بتحقيق الأهداف التي وضعت فيها، وبالعمل سويا على تنفيذها على أكمل وجه، على حد قوله.