قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) توقيف الإضراب الذي شنه منذ 16 فيفري. وأوضح المنسق الوطني للنقابة نوار العربي، أن هذه الأخيرة قررت وقف الإضراب واستئناف الدروس ابتداء من يوم الأحد المقبل مع تعهدها بالتكفل بيداغوجيا بالتلاميذ موضحا أن قرار وقف الإضراب جاء بعد الإجتماع الطارئ الذي دعت إلية الوزارة صبيحة الخميس للجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس المطالب المرفوعة. من جهتها، أعلنت وزارة التربية الوطنية في نفس اليوم أنها توصلت بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الأطراف إلى اتفاق يقضي بترقية المدرسين إلى الرتبة الأعلى في إطار الشروط التي تحددها الأحكام القانونية حيث تمتد عملية الترقية إلى غاية شهر جوان 2017.
وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الخميس، إن هذه الإجراءات، جاءت تبعا لمختلف اللقاءات المنظمة بمقر وزارة التربية الوطنية مع مختلف النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية واستمرار للمفاوضات التي شرع فيها منذ 8 فيفري الماضي. وبعد أن قامت الإدارة المركزية بتقييم الوضعية الشاملة للمناصب المالية بتحديد تلك التي تعطي الحق في الترقية للرتب - أستاذ رئيسي وأستاذ مكون - وذلك طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
وأضاف نفس البيان، أنه بخصوص الموظفين الذين يشغلون مناصب آيلة للزوال، فقد تقرر بشأنهم إجراءات إضافية تكملة للتعليمة رقم 11 المؤرخة في 22/09/2014 المكملة للتعليمة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتضمنة إجراءات تنظيمية للمرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ليخلص إلى القول أن هذه الإجراءات تقررت لأجل استقرار مستديم للمدرسة الجزائرية.
وبخصوص الإمكانيات المسخرة للاستدراك، أكدت الوزارة أن المؤسسات التربوية ستوفر للتلاميذ مدرجات وقاعات التدريس، فضلا عن وسائل الإعلام المتعدد الوسائط من أجل المراجعة الجماعية بواسطة الوثائق التقليدية والرقمية، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الأقراص المضغوطة التي وضعت تحت تصرف جميع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لا يمكنها تعويض الأساتذة وقد تم إعدادها كأدوات ومساعدة بيداغوجية وهي مرفوقة بوسائل أخرى تم إعدادها أو هي في طور الإعداد مثل الدروس المتلفزة وأرضية التعليم الإلكتروني والأقراص المضغوطة التي أعدها الديوان الوطني للتعليم عن بُعد. كما أن هناك قرصا مضغوطا ثانيا يتضمن تمارين تطبيقية ومواضيع امتحانات البكالوريا للسنوات السابقة مع التصحيح.
وأضافت الوزارة في السياق، أن التقييم يخص دروس التلاميذ وليس البرامج المدرسية، مؤكدة أن التلميذ سيتم تقييمه عن الدروس المقدمة، مضيفة أن التقييم يعد عملا بيداغوجيا من مسؤولية المعلم ومتابعة رئيس المؤسسة وأن المراجعة والاستدراك وتدعيم الدروس يعد كذلك من مسؤولية المعلم.
وبخصوص التقدم في تنفيذ البرنامج الدراسي، ذكرت الوزارة بان النسبة المسجلة في 16 فبراير 2015 "تتراوح ما بين 70 و75 %، وهي نسب تفوق تلك المسجلة في نفس الفترة، خلال السنوات الماضية، حيث كانت نسبة التقدم في تنفيذ المقرر خلال نفس الفترة لا تتعدى 55 %".
للإشارة، جاء اتفاق الوزارة مع نقابة الكنابست بعد اجتماع طارئ بمقر الوزارة يوم الخميس، تم خلاله بحث السبل الكفيلة بوقف الإضراب. وصرح المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، مسعود بوديبة أن الوزارة استدعت بصفة طارئة النقابة للنظر في مصير الإضراب في الوقت الذي يعقد فيه منذ يوم الخميس أعضاء المجلس الوطني للنقابة اجتماعا لاستكمال بنود جدول أعماله لا سيما وأن المجلس المنعقد يوم 11 مارس الجاري قد أقر بإبقاء دورته مفتوحة.
وكانت وزارة التربية الوطنية من جهتها، قد أكدت مرارا إرادتها على إبقاء أبواب الحوار والتشاور مفتوحة، مجددة ضرورة وضع ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار في قطاع التربية، حيث يتعين على جميع النقابيين الانضمام إليه من أجل التوصل إلى اجماع لاستحداث مناخ مناسب لتحقيق الأهداف التربوية.