أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان "أصدر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد هذا السبت 25 أبريل 2020 تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية".

و أوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية:

سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات و الحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية، والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والروابط، مواد الطلاء والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب... إلخ)".

و فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية، "فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة"، يضيف البيان.

و يشير البيان إلى ان استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.