❊ تجديد التمسك بالذاكرة الوطنية ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤولية جرائهما

تحيي الجزائر، غدا الذكرى الرابعة والستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين العزل في قلب العاصمة باريس، عندما خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون بالاستقلال ووقف القمع، فقوبلوا برصاص قوات الأمن الفرنسية وألقي بالعديد منهم في نهر السين، حيث تعتبر المحطة تاريخا هاما لتجديد التمسك بالذاكرة الوطنية ومطالبة المستعمر بتحمّل مسؤولياته التاريخية على مدار 132 سنة.

لا تزال مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبت ضد الجزائريين العزل في قلب العاصمة الفرنسية باريس، حين خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون بالاستقلال ووقف القمع، صفحة دامية مفتوحة في تاريخ فرنسا الاستعماري في الجزائر، في سياق ملف الذاكرة الوطنية الذي يمثل أحد أهم محاور العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتميز بالتشنج خلال الفترة الأخيرة بسبب عديد القضايا، وما تبعها من استفزازات فرنسية للجزائر ردت عليها بحزم وصرامة.

ولا تنقطع السلطات الجزائرية، عن إحياء الفعاليات ذات العلاقة بهذه بالمناسبة ومناسبات تاريخية أخرى، لترسيخ الوعي الجماعي بضرورة الحفاظ على الذاكرة التاريخية، خاصة لدى الأجيال الجديدة، باعتبارها ركيزة من ركائز الهوية الوطنية، ووسيلة لمواجهة النسيان الذي طال عقودا من الكفاح والمعاناة، في ظل تهرب الجانب الفرنسي من تحمل مسؤولياته التاريخية والمجازر والجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين على مدار 132 من الاحتلال، فيما يأتي إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 هذه السنة في سياق تمسّك الجزائر بمعالجة ملف الذاكرة الوطنية، حيث أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات أن هذا الملف لا يقبل التنازل ولا المساومة.

في هذا الإطار، لا تزال الكثير من الملفات في إطار الذاكرة الوطنية عالقة بين البلدين، منذ سنوات، وفي ظل تشنج العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على غرار استرجاع الأرشيف الوطني والتعويض عن التجارب النووية وتطهير مناطق إجرائها وإعادة لاجماجم المحفوظة في متاحف فرنسية، والاعتراف بالجرائم والمجاز التي ارتكبت في حق الجزائريين عبر مختلف مراحل الاحتلال وغيرها من المطالب، وهذا بالرغم تشكيل اللجنة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة من أجل معالجة هذا الملف. كما يأتي إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، في ظل استكمال اللجنة المكلفة بصياغة مقترح مشروع قانون حول تجريم الاستعمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني، إعداد النسخة النهائية للوثيقة التي تترقبها الطبقة السياسية والرأي العام الوطني.