أكد المختص في القانون الدولي الدكتور بوجمعة صويلح، أمس، أن المجازر التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا للتظاهر سلميا في 17 أكتوبر 1961، بباريس، تعتبر بمثابة "جريمة ضد الإنسانية" لا يمكن للشعب الجزائري أن ينساها. ودعا بالمناسبة إلى استرجاع الأرشيف الذي تحتجزه فرنسا منذ عقود من أجل كتابة تاريخ الجزائر كواجب لحماية الذاكرة.

وأوضح بوجمعة صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء بمناسبة إحياء الذكرى 59 للمجازر الوحشية التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، أن هذه المجازر تعد "جريمة دولة" و"جريمة ضد الإنسانية " لا تتقادم بموجب القانون الدولي، "لأنها استهدفت متظاهرين سلميين عزّل تم قمعهم بوحشية لا نظير لها، داعيا "الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بمسؤوليتها على هذه الفظائع وإدانتها".

وذكر المتحدث، أن القمع ضد المهاجرين الجزائريين كان بأوامر من السفاح موريس بابون، محافظ شرطة باريس، وتمت "بتواطؤ ومباركة من الدولة الفرنسية أنذاك "التي أشركت جميع سلطاتها لتنفيذ عملية قمع المظاهرات السلمية بشوارع باريس، بتعبئة وتنظيم من فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، ورفضا لحظر التجول المجحف وهو ما أدى إلى اعتقالات تعسفية وتقتيل وحشي ورمي بجثث المهاجرين في نهر السين بكل بشاعة".

واعتبر أن الجريمة المقترفة ضد المهاجرين قبل 59 عاما ما هي إلا امتدادا لسلسلة الجرائم الشنيعة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي منذ 1830، مذكّرا بأول جريمة إبادة جماعية قامت بها فرنسا في السنوات الأولى من الاحتلال ضد قبيلة "العوفية" بالقرب من الحراش، ومجازر 8 ماي 45 والتجارب النّووية في الصحراء ومراكز الاعتقال وغيرها من الصفحات الدموية.

كما أكد أن "اعتراف الدولة الفرنسية رسميا" بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الجزائر هو مطلب "شعبي له دلالات معنوية، في حين أن التعويضات لا ترتقي لمستوى المأساة والتدمير والقتل والآلام المنجرة عن هذه الجرائم الوحشية، مبرزا أن "الاعتراف والاعتذار" سيدعم جسور التواصل للتخفيف من المأساة التي ما تزال عالقة في أذهان الجزائريين.

م . ب

مبرزا إسهامات الجالية في الكفاح من أجل الإستقلال.. العماري: مجاز 17 أكتوبر 1961 جرائم دولة ينبغي الإعتراف بها

صنّف الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري، مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد مناضلين جزائريين مقيمين بفرنسا بـ"جرائم دولة"، داعيا  الحكومة الفرنسية إلى تحمّل مسؤوليتها والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.

وتناول الحقوقي في مقال حر "النضال الباسل" للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا خلال حرب التحرير الوطنية، واصفا القمع الذي مارسته الشرطة الفرنسية على متظاهرين عزّل بـ«جرائم الدولة" التي يعتبر إحياؤها "ضروريا من أجل الذاكرة والتبصر".

وأبرز العماري، إسهامات الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا على وجه التحديد في النضال والكفاح من أجل الاستقلال، مضيفا أنه "لا يمكن لأي كان إخفاء هذا الجزء من التاريخ.. إذ يجب على الدولة الفرنسية وجميع هيئات الجمهورية الفرنسية تحمّل مسؤوليتها والاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، لاسيما شهداء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا".

ونوّه المتحدث بالنضال الذي قادته "فيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرنسا، التي دعمت البعد الشعبي الوطني من خلال الالتحاق بصفوف الحركة الوطنية التحريرية ودخولها التاريخ من أجل الاستقلال التام للجزائر"، معتبرا في هذا السياق بأن "الوقت حان أكثر من أي وقت مضى لإبراز دور الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وتنظيمها أكثر.."ـ ليدعو في الأخير أبناء الجالية للمشاركة الفعّالة في دعم مشروع تعديل الدستور خلال الاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر القادم.

ق . و

شهادات قدماء فيدرالية جبهة التحرير حول المجازر: فرنسا كانت تسعى إلى إضعاف الثورة الجزائرية

أكد قدماء مجاهدي فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، أن القمع الذي مارسته الشرطة خلال المظاهرات المأساوية التي جرت يوم 17 أكتوبر 1961، بباريس "أظهر وجه فرنسا التي كانت تسعى إلى القضاء على هذه الفيدرالية". 

في هذا الإطار اعتبر المجاهد عمار لونيس، مسؤول سابق بذات الفيدرالية، في مداخلة له أول أمس، خلال اليوم الذي خصص لإحياء هذه الأحداث من تنظيم مديرية المجاهدين لولاية الجزائر بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية، "إن هذه الأحداث تمثل يوما تاريخيا وصورة حقيقية لنوعية التنظيم الذي كانت تتمتع به هذه الفيدرالية"، مشيرا إلى أن "القمع الذي تبع مظاهرة سلمية نظمتها هذه الفيدرالية احتجاجا على حظر التجوال الذي فرضه موريس بابون، ضد المهاجرين كان الهدف منه القضاء على هذه الفيدرالية لخنق الثورة".

وأضاف المجاهد، أن هذه الأحداث كان لها تأثير كبير على الرأي العام الفرنسي والدولي بخصوص القدرات التنظيمية للفيدرالية، مؤكدا أن هذه الأحداث أرغمت العدو على الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الذين يناضلون من أجل استقلال البلد أي مع جبهة التحرير الوطني.

بالمناسبة أكد السيد لونيس، أنه "يتعين على الشباب الافتخار بالجيل الذي أدى إلى الاستقلال لأنهم وقفوا وقفة رجل واحد للانتصار على رابع قوة عسكرية عالمية في تلك الحقبة".

من جانبه صرح العضو السابق في نفس الفيدرالية والمحكوم عليه بالإعدام  ولد حمو إبراهيم، أن "هذه الأحداث تمثل يوما تاريخيا سمح للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بإجراء مفاوضات في موقف قوة"، مشيرا إلى أن المستعمر الفرنسي كان يسعى لتفكيك فيدرالية فرنسا لأنه "إضافة إلى كونها كانت تمول الثورة، فقد كانت تنشط على التراب الفرنسي. واسترسل يقول إن "جبهة التحرير الوطني أكدت أنه يمكن أن تضرب أينما أرادت".

وحسب جامعيين وباحثين ومؤرخين فإن الجرائم التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين جزائريين عزّل يوم 17 أكتوبر 1961، بباريس، تبقى إلى يومنا هذا إحدى أكبر المجازر ضد مدنيين في أوروبا في القرن الـ20، مذكرين بأن هذه المظاهرات جرت إثر نداء وجهته الفيدرالية من أجل تجند سلمي بعد تسجيل عدة حالات عنف للشرطة وعمليات قتل ضد الجالية الجزائرية."وفي ليلة هذا اليوم كانت شوارع باريس تعج بجثث جزائريين أبرياء تعرض أغلبيتهم إلى الرمي وهم أحياء في المياه الباردة لنهر السين، فيما قتل آخرون رميا بالرصاص أو شنقا على أشجار غابة "فانسان" إثر أوامر صدرت عن موريس بابون، الذي كان شخصيا يطبّق تعليمات أملتها عليه السلطات العليا لفرنسا آنذاك".

ق. و