أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أول أمس، برقان، أن التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في الصحراء الجزائرية سنة 1960، ستظل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ووصمة عار تلاحق فرنسا .

قال ربيقة  في افتتاح ملتقى دولي حول التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، ببلدية رقان جنوب أدرار، "نقف اليوم بحسّ مسؤول أمام آثار تلك المأساة لنبرز طبيعتها وتداعياتها والسبل الكفيلة بمعالجتها، وفق مخرجات تستعيد حقوق ضحاياها من الإنسان والبيئة وتؤمّن مستقبل المكان"، لافتا إلى أن "الجزائر بمؤسّساتها وهيئاتها المختصة أحاطت بكمّ هائل من المعطيات المرتبطة بالأضرار المادية والمعنوية التي خلّفتها هذه الجريمة الشنيعة، وتشتغل دوما من خلال علمائها المختصين ومخابر البحث العلمي لتعزيز سبل التقصي والبحث عن السبل التي توفّر لها القيام بدراسة معمّقة ومفصّلة، تكفل لها طي هذه الصفحة القائمة من مخلفات الاستعمار الفرنسي البغيض".

في هذا الصدد، نوّه الوزير بـ"النجاح الذي حققته تلك المساعي بجهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في مواجهة الألغام وتطهير وإعادة تأهيل المناطق المحرمة بعناية واقتدار، ورفعت كابوسا لعينا أفسد حياة أبناء الشعب الجزائري بالمناطق الحدودية ليعيد إليها السكينة والاطمئنان".

وخلال أشغال هذا اللقاء الأكاديمي الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمقر بلدية رقان، بحضور السلطات الولائية وجامعيين ومهتمين بملف جرائم التفجيرات النووية الفرنسية من داخل وخارج الجزائر، أوضح ربيقة أن "ملف التفجيرات النووية على غرار كل ملفات الذاكرة هي ملفات غير قابلة للمساومة، ولا التنازل عنها مهما كانت الظروف، حيث دأب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تأكيد حرصه وتشديده على أهمية العناية بالذاكرة والتاريخ، لكونها صمام أمان لصون حرمة الوطن وكيان أمتنا التي وضعت بصماتها في التاريخ الإنساني العريق وافتكت حقّ الخلود بدماء شهدائنا البررة".

وقد استرجعت بلدية رقان الذكرى الأليمة 65 للتفجيرات النووية الفرنسية التي هزّت المنطقة صباح يوم 13 فيفري 1960، باحتضانها لأشغال هذا الملتقى الدولي الذي حمل عنوان "جرائم إنسانية ومآس أبدية ومسؤولية جنائية"، بمشاركة باحثين وأكاديميين في التاريخ، إلى جانب ممثلي منظمات مهتمة بملف التفجيرات النووية الفرنسية من بولينيزيا وفرنسا.

وتمحورت أشغال اللقاء حول التدابير والخطوات العملية والقانونية الكفيلة بالإدانة الجنائية لفرنسا على جرائمها النووية التي ارتكبتها في صحراء الجزائر وفي بلدان أخرى، والتي كانت لها انعكاساتها الوخيمة على الإنسان والبيئة، مما يستدعي، حسب المتدخّلين تحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية على هذه الجريمة النووية البشعة.

وشهد اللقاء تقديم شهادات حيّة لعديد المشاركين والمتضرّرين من انعكاسات التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفي بلدان أخرى في العالم، عكست أنانية وهمجية المستعمر الفرنسي في سباقه نحو دخول النادي النووي العالمي، على حساب مآسي الشعوب المستعمرة، بمساعدة وتواطؤ من قوى مناوئة لحرية الشعوب واستقلالها.