من المنتظر أن يحتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر اليوم، جلسة الحوار والمشاورات السياسية التي دعا إليها رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، بحضور أحزاب وشخصيات سياسية، لكن ما يميزها أن غالبية أحزاب المعارضة أعلنت مسبقا رفضها تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الجلسة في إطار المساعي التشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد.

وقد رفضت كل الأحزاب المعارضة والشخصيات السياسية الفعالة التي انحازت للحراك الشعبي  وساندته منذ البداية، دعوة عبد القادر من صالح، وهي حركة مجتمع السلم، الأرسيدي، حزب العمال، الأفافاس، العدالة والتنمية، حزب طلائع الحريات، النهضة والحرية والعدالة والامدياس.. وغيرها من الشخصيات السياسية الأخرى التي رفضت المشاركة في هذه المشاورات.

كما أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية أمس، عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي سينظم اليوم، كما أوضح بيان للحركة، الذي أوضح أن «المكتب الوطني  للحركة الشعبية الجزائرية قرر عدم الاستجابة للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو المقبل.

واعتبرت الحركة الشعبية «الجو العام غير ملائم من أجل إجراء هذه الانتخابات الرئاسية لأن موعدها القريب جدا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة».

وترى الحركة الشعبية الجزائرية بأن «تطبيق المادة 102 من الدستور شرط ضروري، غير أنها حل غير كاف للخروج من الأزمة خاصة وأن الجزائر في حاجة إلى انتقال ديمقراطي تشاوري وهادي».

بدوره، أعلن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» أمس، عدم مشاركته في اللقاء التشاوري، حيث أفاد بيان للحزب أنه «في ظل التطورات والمستجدات الوطنية واتباعا للدعوة التي وجهت لحزب «تاج» من طرف رئاسة الجمهورية فيما يخص اللقاء التشاوري المقبل، اجتمع المكتب السياسي في لقاء طارئ برئاسة عمار غول خلص إلى التأكيد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم مجهوداتها لتعزيز الامن  والاستقرار وكذا مرافقتها لحماية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري  ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن».

وعشية عقد هذه الجلسة، واصل السيد بن صالح استقبال رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية، حيث استقبل رئيس الدولة أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، محمد العربي ولد خليفة.

كما استقبل رئيس الدولة، أيضا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، الذي أكد في بيان صادر عن الحركة، أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء، على ضرورة «اعتماد الحوار والتشاور لمعالجة القضايا الوطنية» مع الحرص الشديد على «تقديم المصالح العليا للشعب والوطن».

وفي هذا الإطار، اقترحت الحركة على جميع الفاعلين في البلاد الذهاب إلى «حوار استعجالي واسع بمشاركة واسعة لممثلي الحراك الشعبي فيه» من أجل وضع «أرضية توافق كبير» بين الجزائريين. ومن أجل ذلك، اقترحت الحركة أن يتوسع مضمون المشاورات لتشمل كل الملفات المرتبطة بإقرار كل الضمانات وتوفير كامل الظروف لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستفرز رئيسا جديدا يتمتع بشرعية قوية تمكنه من تجسيد طموحات الشعب الجزائري في بناء جمهورية جديدة.

وفي نفس السياق، ثمن رئيس الحركة مواقف وإسهامات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح منذ بداية الحراك الشعبي إلى اليوم، حيث التزم بمرافقة مطالب الشعب الجزائري في ظل احترام الدستور لاسيما  المواد 7 ، 8 و 102 منه، مؤكدا في نفس الإطار على الدور الأساسي والمحوري للجيش  الوطني الشعبي في حاضر ومستقبل البلاد، حسب مقتضيات المرحلة، وفي إطار اضطلاعه بكل مهامه التي يخولها إياه دستور البلاد.