تشهد عدة بلديات بالعاصمة انتشارا فظيعا للنفايات التي زادت حدّتها خلال الشهر الفضيل، بسبب التجارة الفوضوية التي عمّقت المشكل، حيث أصبحت القمامة ديكورا يميّز الأحياء وحتى الشوارع الرئيسة رغم الجهود التي تبذلها مؤسّسات النظافة، مما جعل الوالي الجديد للعاصمة عبد الخالق صيودة، يؤكّد في أول لقاء له برؤساء البلديات، على ضرورة الحفاظ على نظافة المحيط، وتوفير إطار معيشي مناسب للمواطنين، من خلال صيانة المفرغات على مستوى العمارات ونظافة الطرق والمساحات الجوارية والأماكن العمومية باستعمال إمكانياتها، وعدم الاعتماد على المؤسّسات العمومية الولائية فقط، التي تقوم بمجهودات جبارة، على غرار مؤسسة ”نات كوم” التي جمعت 18 ألف طن من النفايات و12 طنا من الخبز خلال 12 يوما من رمضان.

لازالت لعنة النفايات والمظاهر المقزّزة تطارد العديد من بلديات العاصمة، وتنسف جهود ما تقوم به المؤسسات الولائية للنظافة بسبب تهاون بعض رؤساء البلديات ولا مبالاتهم في اتّخاذ هذا الملف بجدية، والرمي العشوائي للمواطنين وعدم احترامهم المواقيت والأماكن المخصّصة لذلك، وهو ما ذكره والي الجزائر في اجتماع له برؤساء البلديات ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها منذ بداية رمضان، حيث أشار إلى تسجيل نوع من التراخي في عملية جمع القمامة على مستوى بعض البلديات؛ من خلال الاتصالات التي تلقتها مصالح الولاية من المواطنين.

تدهور بيئي فظيع في عدّة بلديات

فرغم الإمكانيات الكبيرة التي سخّرتها مصالح ولاية الجزائر لملف النظافة وإعطاء الوجه اللائق للعاصمة، لم تتجسّد بعد النتائج المنتظرة بهذا الخصوص، والدليل وضعية بعض البلديات على غرار حسين داي والحراش وباش جراح وباب الزوار وعين النعجة وغيرها من البلديات؛ فزائر بلدية حسين داي مثلا، يلاحظ أكوام النفايات المنتشرة بالأحياء، خاصة تلك التي تنتشر بها التجارة الموازية، على غرار حي الطاهر بن سنوسي، الذي تحوّل إلى شبه مفرغة عمومية بسبب الرمي العشوائي للنفايات المتراكمة يوميا فوق الأرصفة وعلى حواف الطرق، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والقوارض بدون أن تحرّك السلطات المحلية على مستوى البلدية، ساكنا. كما لا يقل الوضع ببعض الأحياء بنفس البلدية سوءا، خاصة حيي عميروش وبروسات، حيث لم تحل الحاويات المدفونة تحت الأرض التي تم وضعها بالعديد من الأحياء، المشكل الذي شوّه وجه هذه المدينة، التي تستقبل زوارا من مختلف بلديات العاصمة وحتى من باقي الولايات؛ إذ تضم مستشفى بارني والمحكمة ومراكز صحية ومقر الدائرة.

تصرفات غير حضارية تنسف جهود عمال النظافة

من جهة أخرى، يلاحظ زائر منطقتي باب الزوار وعين النعجة، الانتشار الكبير للقمامة التي تعكس مدى تدني الوضع البيئي بهذه المنطقة، حيث يظهر جليا إهمال هذا الجانب من قبل المواطنين، خاصة التجار الفوضويين وأصحاب المحلات، الذين لا يعيرون أدنى اهتمام لنظافة محيطهم، ويتخلّصون من بقايا الخضر والفواكه بصفة عشوائية رغم خطورة ذلك على الصحة العمومية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب حلول فصل الصيف بدون نكران مسؤولية العائلات، التي تركّز أغلبها على النظافة داخل البيت وإهمال ما يوجد خارجه، من خلال التخلّص من النفايات في أيّ وقت وأحيانا بأيّ طريقة؛ ما صعّب المهمة لأعوان النظافة، الذين يبذلون مجهودات كبيرة لجمع القمامة التي يتضاعف حجمها في رمضان، وهي الصورة التي تتكرّر كلّ سنة، وتعكس غياب الحس المدني عند المواطنين، وعدم أخذ المنتخبين وعلى رأسهم ”الأميار”، الذين تعاقبوا على تسيير الشؤون المحلية التعليمات السابقة بجدية، منهم بعض رؤساء البلديات، الذين لم يولوا أهمية لملف البيئة ونظافة المحيط؛ من خلال السعي لتوفير مزيد من الحاويات بالأحياء، والتنسيق مع مؤسّسات النظافة الولائية، من أجل رفع النفايات وتنظيف بعض الأماكن التي تحوّلت إلى نقاط سوداء، ما نسف مجهودات عمال ”نات كوم” و«إكسترانت” في بعض الأحياء التي تحوّلت إلى شبه مفارغ عمومية.

مواطنون متذمرون من الوضع

في هذا الصدد، ذكر بعض المواطنين لـ ”المساء”، أنّ أحياءهم تنقصها حاويات رمي القمامة منذ فترة؛ ما استدعى تدخّل السكان للمطالبة بتوفيرها، بينما يبقى المنتخبون ورؤساء البلديات قابعين في مكاتبهم؛ وكأنّ الأمر لا يعنيهم، وهو ما أكّده والي العاصمة في لقائه الأخير بهم، مشيرا إلى أنّ مصالح الولاية تلقت اتصالات من المواطنين بخصوص مشكل النظافة وتراخي المنتخبين وتكفّلهم بهذا الملف.

وحسبما وقفنا عليه على مستوى بلديتي الحراش وباش جراح أيضا، فإنّ الأمر يبعث على الاشمئزاز بسبب كمية النفايات المبعثرة بالأرصفة والطرقات وتفاقمها في الشهر الفضيل، مما يتطلّب توفير محيط مناسب، خاصة الأحياء التي تضم أسواقا جوارية، والتي اشتكى بعض سكانها لـ ”المساء” من تدهور الوضع البيئي هذه الأيام نتيجة الرمي العشوائي الذي يُنسف يوميا ما يقوم به عمال النظافة من مجهودات جبارة، من خلال تنظيف أزقة الأحياء والشوارع كلّ يوم من النفايات المرمية عشوائيا على الأرصفة، مطالبين بمد يد العون لأعوان النظافة بعدم رمي النفايات إلاّ في الأماكن المخصّصة لها، حيث تتكرّر نفس المظاهر بباب الوادي حيث تنتشر النفايات بشكل ملفت للانتباه بسبب الباعة غير الرسميين الذين لا يتوانون في التخلّص من نفاياتهم بشكل فوضوي، والعديد من المواطنين الذين يتعمّدون رميها خارج التوقيت المحدّد لذلك، أو رميها بدون تجميعها في أكياس بشكل محكم رغم أنّهم المتضرّر الأوّل من هذه التصرفات غير الحضارية، التي أدت إلى انتشار البعوض والقوارض وغيرها من الحشرات التي تجد ضالتها في مثل هذا المحيط. كما لا يخفى على أحد الانعكاس السلبي على البيئة والجانب الاقتصادي نتيجة الكميات الكبيرة من النفايات التي تُرمى يوميا، وفي مقدّمتها الخبز الذي يتم تبذيره بصفة ملفتة للانتباه خلال الأيام العادية، وفي رمضان الذي تتضاعف فيه هذه الظاهرة السيئة.

إعادة النظر في سياسة التسيير ضرورية

وللحفاظ على نظافة المحيط يقترح بعض العارفين بهذا الملف، إعادة النظر في سياسة التسيير والعلاقة الموجودة بين البلدية، حسبما ينصّ عليه قانون البلدية وقانون 01-19، ومؤسّسة الولاية للنظافة، حيث يجب أن تكون العلاقة واضحة ومتوازنة بين الطرفين، وتحديد الواجبات والحقوق لكلّ طرف، خاصة أنّ أغلب رؤساء البلديات يتبرأون من مسؤوليتهم، ويحمّلون ما تعاني منه الأحياء من انتشار النفايات وغياب النظافة، المواطنين، وفشلوا في تسيير هذا الملف رغم أنّ الجهات الوصية وفّرت جميع الإمكانيات التي تتيح لهم العناية بالجانب البيئي، وتوفير فضاء نظيف لمواطنيهم، حيث تنتشر النفايات بسبب التهاون من جهة، وغياب الردع الذي اعتبره الكثيرون الوسيلة الوحيدة التي تعيد للأحياء نظافتها من جهة أخرى، إذ سبق لبعض البلديات أن حذّرت من فرض مبالغ مالية على كلّ من يقوم بالرمي العشوائي، غير أنّه لم يطبَّق في الواقع، فضلا عن ضرورة عودة شرطة العمران للقضاء على مثل هذه المظاهر السلبية التي تسيء للعاصمة وسكانها؛ كون العديد من البلديات لم تتمكّن من التحكّم في هذا المشكل لعدم متابعة ومراقبة عمليات جمع النفايات.