أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، أن منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني لا يهمه، مؤكدا أن الصندوق يبقى الفيصل الأساسي في اختيار الرئيس القادم بشكل يرضي جميع النواب ويعيد الشرعية للمجلس، حتى يلعب دوره الكامل في المرحلة القادمة.

ورافع جميعي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية تكون مسبوقة بحوار شامل وغير إقصائي من أجل إخراج البلاد من الأزمة، مشدّدا على ضرورة التصدي للحملات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي، ”لا سيما ممن يريدون إطالة عمر الأزمة والوصول للحكم عبر التعيين وليس عبر الصندوق”.

واعتبر الأمين العام للأفلان في أول ردة فعل له بعد تقديم معاذ بوشارب لاستقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن البرلمان فتح صفحة الشرعية، قائلا في رده على أسئلة الصحافة الخاصة بتداول أخبار حول إمكانية توليه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، أن ”المناصب لا تهمنا والصندوق هو الفيصل الأساسي في تحديد هوية من سيقود المؤسسة التشريعية في المستقبل لتفادي أي انسداد آخر”.

واكتفى جميعي، في تصريح هامشي له بمناسبة تكريمه للمجاهدين بفندق الرياض بسيدي فرج بالعاصمة، إحياء لذكرى عيد الاستقلال، بتثمين ندوة الحوار الوطني التي تنظمها فعاليات قوى التغيير والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بعد غد السبت،  مشيرا إلى أن الحوار والمبادرات الباحثة عن حلول في الظرف الحالي مرحب بها كلها ”ولابد أن تلقى كل التشجيع والدعم”. علما أن الحزب لم توجه له دعوة للمشاركة على اعتبار أنه كان طرفا في الأزمة التي تعيشها البلاد.

كما رحب بجميع المبادرات السياسية التي تستند إلى مطالب الحراك الشعبي، محذرا من مغبة تضييع المزيد من الوقت، تفاديا لأي أزمة اقتصادية وحرصا على عدم التغافل عن تحصين الحدود من المخاطر التي تتهدد البلاد.

وإذ قدر بأن الشعب والجيش باستطاعتهما تجاوز الأزمة الراهنة، ذكر جميعي بتخطيهما مرحلة الإرهاب التي حصدت أرواح الجزائريين، وتسببت في خسائر مالية ومادية كبيرة، وهو الموقف الذي  سيتكرر اليوم يقول جميعي، بفضل فطنة الشباب الذي دعاه الى ”دعم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي تعهد التزم بأن يكون دائما في صف الشعب”.

في المقابل انتقد جميعي في خطابه أمام 350 مجاهد، ”من يرافعون لصالح المراحل الانتقالية ويرفضون الحلول التي تدخل في إطار الدستور”، مقدرا بأن ”هؤلاء يعلمون أنهم لا يملكون حظوظا مع الصندوق والانتخابات ولهذا  فهم يريدون الحكم المباشر عبر  التعيين”.

وأضاف المسؤول الحزبي بأن ”هؤلاء الرافضون للأطر الدستورية، ولنفس الأسباب، يرفضون أيضا الحوار ولذلك يعملون على عرقلة الحلول المقترحة من قبل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي” .

كما حذر في ذات السياق، من ”محاولات الاختراق والسير وراء المشاريع المشبوهة التي يريد عرابوها إيقاع الجزائر في فخ الفراغ الدستور عبر مسميات المراحل الانتقالية وتقديم اقتراحات بعيدة وغريبة عن روح الحراك الشعبي”، بشكل ”يهدد، حسبه، وحدة الدولة واستقرارها”، حيث قال في هذا الصدد بأن ”هناك عناصر تستثمر في الأزمة وتريد إطالة عمرها قدر الإمكان.. ولهذا توجه سهامها نحو المؤسسة العسكرية لتقويض جهودها الباحثة عن الاستقرار وعودة المؤسسات لشرعيتها”، داعيا إلى فضح هؤلاء والتصدي لهم.

وجدّد جميعي في الأخير التأكيد على وضوح مواقف الأفلان التي قال إنها ”نابعة عن طموح الشعب الجزائري الذي نحن منه وهو منا وتنسجم مع مواقف الجيش”.