ثمّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، تعرية قيادة الجيش الوطني، للمؤامرات ”التي كان يخطط لها الخونة في اجتماعاتهم لفرض وصاية جديدة على الشعب الجزائري”، مؤكدا على ضرورة عودة المؤسسات ”التي تم السطو عليها” إلى شرعيتها وقانونيتها، في إشارة منه للمجلس الشعبي الوطني. كما طلب الأمين العام الجديد للأفلان ”الصفح والغفران من الشعب بسبب الاستفزازات التي تمت ممارستها ضده من قبل مسؤولين سابقين في الحزب”.

وتضمن خطاب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، في اجتماع أمناء المحافظات واللجان الانتقالية المنعقد بقاعة ”دنيا بارك” بالعاشور بالعاصمة، الكثير من تعابير الدعم للمؤسسة العسكرية بسبب مواقفها المشرفة ”لأنها انحازت للشعب رافضة الإصغاء للعصابة ومرافقتها بالدبابة ضد خيار الشعب”، مستدلا في هذا السياق بفضحها أيضا ”لحقيقة الخونة الذين جلسوا حول طاولة واحدة من أجل فرض وصاية جديدة على الشعب الجزائري”.

وواصل جميعي، يقول إن ”الجيش كان دائما حاملا لراية الحوار البنّاء والحلول الدستورية التي احتكم إليها وفضّل عدم الخروج عنها حفاظا على الجزائر”، مدينا في سياق متصل، بشدة ”جميع الحملات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي”، والذي اعتبره خطا أحمر ”كون الجيش لا يزال وفيا لقيمه النوفمبرية.. وأي إساءة للجيش هي إساءة للشعب مباشرة”.

ولم يفوت محمد جميعي، في لقائه برؤساء المحافظات التطرق لوضع المجلس الشعبي الوطني وحادثة تشميعه بـ«الكادنة”، عندما قال إنه ”تم السطو على المؤسسات الدستورية وبأساليب مشينة ولا يمكن اليوم القبول باستمرار هذا الوضع”، داعيا إلى العودة إلى القانون والاحتكام للنظم الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة، فيما فهم على أنه إشارة واضحة منه للتحضير لسيناريو جديد للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي معاذ بوشارب، والعودة إلى الشرعية.

وحمّل جميعي، مسؤولية الوضع العام الذي آل إليه الحزب إلى ”الإملاءات واستعمال الترهيب”، ما أفقد ـ حسبه ـ الأفلان سمعته لدى غالبية الشعب.

في هذا الصدد طلب جميعي، من الشعب الجزائري ”الغفران” جراء جميع ”الممارسات التي صدرت في حقه باسم الحزب في السابق”، مشيرا إلى أنها تارة كانت ”بهلوانية”، في تلميح إلى التصريحات الساخرة التي تعود الأمين العام السابق للافلان جمال ولد عباس، إطلاقها أو”التصريحات الاستفزازية” التي تحدى بها معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير الحزب الشعب الجزائري في خرجاته الإعلامية، عندما كان يدافع عن العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

من جانب آخر اعترف جميعي، بأن ”الافلان على شفة حفرة من الضياع، وهو في وضع صعب يتطلب من الجميع المساهمة لإعادة الاعتبار له ونزع نظرة عدم الرضا التي تكونت لدى المناضلين والمواطنين على حد السواء”.

وإذ وعد بالعمل مع الجميع ثمّن جميعي، الطريقة الديمقراطية التي انتخب بها على رأس أمانة الحزب، قائلا بأن ”وقت التعيينات بالهاتف قد ولى دون رجعة”.

كما أثنى على سلمية الحراك الشعبي ”الذي حرر العديد من الفئات” وأسقط ـ حسبه ـ ”الكثير من الأقنعة التي طالما تخفى وراءها البعض”.