دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي أمس، إلى مساندة المؤسسة العسكرية «في ظل الظرف والمنعرج الخطير الذي تمر به الجزائر»، التي باتت ـ حسبه ـ «مقصدا للأعداء»، منتقدا من يروجون للمراحل الانتقالية التي قال عنها، بأن «الجزائر جربتها ودفعت فاتورتها غاليا».

وقال جميعي، في تجمع لمناضلي الأفلان وإطاراته، بمقر الحزب بحيدرة، إن الجزائر اليوم «مجروحة وهي مقصد للأعداء ولمن يريدون القيام بعمليات التهديم والتخريب ويترصدون الفرصة لذلك»، ما يستوجب ـ حسبه ـ «الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية ودعمها في جهودها وسعيها لصون البلاد ومرافقتها للحراك الشعبي».

وأشار جميعي في سياق متصل إلى أن مؤسسة الجيش «هي نموذج في التماسك والوطنية والحكمة والوحدة»، مضيفا أنه «بالرغم من الضربات التي توجه لها من الأعداء والمتربصين، غير أنها قامت دائما بمرافقة الحراك الشعبي وحرصت على تحقيق مطالبه المشروعة».

ودعا بالمناسبة مناضلي الحزب وجميع المواطنيين للاقتداء بالمؤسسة العسكرية والسير على خطاها.

كما نبه الأمين العام للأفلان من الحملات التي يقودها أعداء الجزائر بالداخل ضد الشعب، «كونهم لا يريدون مستقبلا زاهرا للجزائر ولا لأبنائها»، قبل أن يضيف بقوله «رغم ذلك تواصل الجزائر مسيرتها نحو التغيير المنشود».

ورافع محمد جميعي، للحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحثت عليه المؤسسة العسكرية «كطريق للوصول إلى بر الأمان»، معتبرا إياه، أحد الحلول الناجعة التي تتم في إطار الدستور والقانون.

كما أشاد بتعهد المؤسسة العسكرية بحماية الحوار وإعطائها ضمانات لتحقيق مطالب الشعب الشرعية، منتقدا رعاة المرحلة الانتقالية «لما تحمله من مخاطر عديدة على أمن واستقرار البلاد».

في سياق متصل، دافع جميعي مطولا على الانتخابات الرئاسية، التي اعتبرها «القناة الأساسية لتحقيق مطالب الشعب بكل ديمقراطية وشفافية»، مقدرا بأن «من لا يخدمهم هذا الطرح يخشون المفاجآت التي قد يأتي بها الصندوق والتي ليست في صالحهم».

ودعا المسؤول الحزبي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشباب إلى الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية التي قال إنها «لم تقف بالدبابة في الحراك، بل حمته وصانته»، مشيرا إلى أن «من تخدمهم المرحلة الانتقالية هم من يخشون الصندوق كونهم لا يملكون الشعبية للوصول للحكم».

وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر دفعت فاتورة غالية خلال المرحلة الانتقالية في فترة التسعينيات ودوامة الإرهاب الذي عانت منه، وكلفها 250 ألف ضحية ودمارا طال العديد من المؤسسات».

كما أشار إلى أن «حزب جبهة التحرير الوطني، دفع من جهته ضريبة غالية»، مستشهدا بحملة الرفض والتشويه التي طالته، رغم أنه لم ينفرد وحده بالحكم، إلا أنه «مسح فيه الموس» على حد تعبيره..

وقال في هذا الخصوص «الأفلان كان يسير منذ سنة 2000 في إطار حكومة تشاركية مع أحزاب وأطراف أخرى. وحتى وإن كان يشكل أغلبية في المجالس المنتخبة، إلا أنه لم يكن يسير بالشكل المطلوب»، في إشارة منه إلى غريمه الأرندي، الذي كان يتمتع برئاسة الحكومة وبالتالي يتخذ القرارات المصيرية التي تهم البلاد.

ولم يفوّت جميعي الفرصة لتوجيه انتقادات «ضد من يروجون للزج بالأفلان إلى المتحف». ووعد مناضلي الحزب الذين طالهم التهميش والإقصاء بالعودة إلى الحزب من أبوابه الواسعة عبر المحافظات والقسمات «وإعادة الشرعية للقاعدة، بعدما أعيدت للحزب خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي انتهت بانتخاب قيادة جديدة»، مؤكدا حاجة الحزب في هذا الظرف الحساس إلى خبرة المجاهدين والأمناء العامين السابقين وجميع القيادات التي همشت.

وعاد جميعي لقضية الانسداد التي تخيم على الغرفة السفلى للبرلمان منذ قرابة 4 أشهر كاملة، متأسفا لاستمرار الوضع بسبب ما وصفه «تمسك البعض بالمنصب لأمور شخصية، متعهدا بتسوية المشكل في القريب العاجل «وعدم السماح باستمرار اللاشرعية في المجلس الشعبي الوطني».