أكد مصدر دبلوماسي أن جهود الجزائر لتحضير جلسات الحوار الليبي، متواصلة ومتكاملة مع كافة الشركاء؛ قصد إيجاد حل لهذه الأزمة، نافيا، في هذا الصدد، تأويلات بعض وسائل الإعلام، التي تُرجع تأخر انعقاد الحوار الذي تعتزم الجزائر احتضانه، إلى وجود تنافس بين بعض دول الجوار، في حين أشار إلى أن كافة الدول معنية بالانخراط في جهود تكريس المصالحة الوطنية بين فرقاء هذا البلد.

وقال المصدر الدبلوماسي في اتصال هاتفي مع "المساء" أمس، إن هدف الجزائر في المرحلة الراهنة يرتكز على تحضير الأرضية المناسبة لاستقبال كافة الأطراف الليبية النابذة للعنف، مضيفا أن الجزائر حريصة على إرساء الحوار في هذا البلد، الذي يشهد انزلاقات خطيرة، من منطلق أن من مصلحة دول الجوار وبقية الشركاء وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.
  وأرجع مصدرنا تأخر انعقاد الحوار بعد أن كان مبرمجا نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى حساسية هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الجزائر واعية بضرورة تكريس التوافق بين الأطراف الليبية، وأن جهودها جارية على قدم وساق من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.
  وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف، قد أكد في وقت سابق، أن أي تأخير في انطلاق الحوار بين فرقاء الأزمة الليبية، سيكون لأسباب تقنية، مضيفا أن الحوار بين الأطراف الليبية سيكون شاملا ولا يُستثنى منه إلا الذين لا يؤمنون بالحوار لإنهاء الأزمة الليبية.
 من جهة أخرى، أوضح المصدر أن الجزائر ترحّب بعقد الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي اليوم بمدينة غدامس، بين الأطراف المتنازعة برعاية الأمم المتحدة؛ من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا، موضحا أن ذلك يبرز التكامل في المساعي الدولية لإيجاد مخرج لأزمة هذا البلد الجار.
 وجاء في آخر تصريح للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد برناردينو ليون، أن الهيئة الأممية تجدد دعمها لمسعى الجزائر لحل الأزمة الليبية؛ من خلال إرساء الحوار، واستبعاد الحل العسكري، مؤكدا أن جهود الجزائر لإقامة الحوار الليبي "تتضاعف وتسير في الاتجاه الصحيح، كما أنها تتطابق مع جهود الأمم المتحدة".             
 وكان وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة قد أكد، نهاية شهر نوفمبر الماضي، أن الجهود التي تبذلها الجزائر لإطلاق الحوار "بين الفرقاء في ليبيا، حققت تقدما، لكن الأمر يتطلب وقتا بفعل تعقّد الأزمة"، مشيرا إلى أن حصول التوافق لا يتأتى إلا إذا بذلت جميع الأطراف جهودا، وأبدت رغبة حقيقية وإرادة سياسية ومخلصة في الوصول إلى حل.
وقال إن الجزائر "تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل لمّ شمل الفرقاء في ليبيا، كما هي بصدد الفعل فيما يخص مالي، وهو أمر يتطلب وقتا كبيرا؛ حيث إن الأمور معقدة جدا؛ إذ يتطلب الأمر تقارب وجهات النظر، وهو ليس بالأمر الهيّن".
 ويرتكز تصور الجزائر لحل الأزمة في ليبيا على إطلاق مسار إعادة البناء ولو في إطار انتقالي لمؤسسات تمثيلية، يمكن أن تتكلم باسم الشعب الليبي، إلى جانب العمل على إيجاد حل سريع  لتفادي أي انزلاق، قد تكون له انعكاسات ليس على الشعب الليبي فحسب، بل على كل دول الجوار والمنطقة ككل، وعليه فإن الجزائر تسعى حاليا لوضع نقاط اتفاق مبدئية على طريق حوار وطني ليبي داخلي يتم في الجزائر، وبدعم إقليمي عبر دول الجوار، للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة الليبية.
وحظي مسعى الجزائر لترتيب هذا الحوار، بدعم من قبل المجموعة الدولية، فإلى جانب منظمة الأمم المتحدة كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التي دعّمت مبادرة الجزائر، عندما أشارت إلى أنها تشاطر موقف الجزائر، القاضي بأن "تكون ليبيا موحّدة يحكمها الليبيون أنفسهم".
 وكانت الجزائر قد عبّرت خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عُقد على هامش الدورة العادية الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من الأمين العام الأممي بان كي مون، عن أملها في أن تخرج ليبيا قوية من هذه المحنة، لا سيما أن لديها ما يكفي من الحكمة والكفاءات والموارد لاجتيازها، في حين أكدت استعدادها لتقديم يد المساعدة من أجل انتهاج طريق السلم.
وتأتي مبادرة الجزائر لعقد الاجتماع عقب الطلبات المتعددة التي تلقتها من مختلف الشخصيات والقوى السياسية من ليبيا، وهو ما دفع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى إطلاق مبادرة ترمي إلى مباشرة حوار وطني شامل، من شأنه أن يفضي إلى المصالحة الوطنية، وتعزيز المؤسسات الليبية.
 ويرى خبراء ليبيون أن الجزائر هي أحسن وسيط للـمّ شمل الفرقاء الليبيين؛ كون دورها  ظل حياديا، وأكدوا أنهم يراهنون عليها فيما يخص وحدة وسلامة الدولة الليبية، التي تشهد حاليا تعقيدات ناجمة عن فوضى المؤسسات.