❊ التزامات الرئيس تبون في المجال الاقتصادي قابلة للتحقيق نظرا لوفرة الإمكانيات

❊ كواشي: رئيس الجمهورية رفع سقف الطموحات في المجال الاقتصادي عاليا

❊ كاوبي: فتح الورشات الكبرى لتحرير الاستثمار

اعتبر خبراء في الاقتصاد أن تحقيق الالتزامات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في المجال الاقتصادي المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، عقب أدائه اليمين الدستورية، أول أمس، ممكن بالنظر إلى الإمكانيات التي تزخر بها البلاد، مبرزين ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تجسيدها على أرض الواقع.
أوضح الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، في اتصال بـ"المساء”، أن رئيس الجمهورية رفع سقف الطموحات في المجال الاقتصادي وقدّم في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية وعودا ممكنة التحقيق بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، مشدّدا على ضرورة تضافر مجهودات الجميع وتجنيد الطاقات الوطنية البشرية والمادية والاقتصادية لتجسيدها على أرض الواقع.
وأبرز كواشي، ضرورة اصطفاف الحكومة والولاة والسلطات المحلية والمواطنين وراء الرئيس تبون لتحقيق الأهداف المعلن عنها في المجال الاقتصادي، موضحا أهمية وضع تشخيص دقيق للاقتصاد الوطني، من حيث نقاط القوة والضعف، من أجل إعداد استراتيجية وطنية دقيقة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة قيمة الصادرات خارج المحروقات هي نتيجة لتطوير قطاع الفلاحة والصناعة والتوجّه نحو التصدير، ومرتبطة إلى حدّ كبير بمدى تطوّر القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبخصوص التزام رئيس الجمهورية بالوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري ومساهمة بـ12 % للصناعة في الناتج القومي الخام في العهدة الثانية، توقّع تحقيق هذا الرقم بالنظر لوتيرة تسجيل المشاريع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مبرزا ضرورة العمل على إنجازه المشاريع المسجلة ودخولها حيز النشاط في أقرب وقت، وهو ما سيسمح بتوفير 450 ألف منصب شغل وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام.
واعتبر الأستاذ الجامعي، أن رفع قيمة الناتج المحلي الخام ممكن خاصة إذا ما تم الاعتماد على مسرعات النمو على غرار قطاع الطاقة والغاز وزيادة الاستثمارات فيهما، وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع الفلاحة والمناجم والتعدين الذي استثمرت فيه الدولة كمشروع غارا جبيلات في الجنوب والفوسفات المدمج بالشرق والزنك والنحاس في ولاية بجاية، موصيا بضرورة التأسيس لصناعة تحويلية لعدم تصدير هذه المواد الخام لأن تصديرها في شكلها الأولي يعتبر استنزافا للثروات الوطنية واستنزافا لحق الأجيال القادمة من هذه الثروات.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير والذرة ممكن جدا بالنظر للتطوّر الحاصل في قطاع الفلاحة وخاصة شعبة الحبوب، وكذا التوجّه نحو الزراعات الصحراوية واستحداث بنك للبذور لتحسين جودتها ونوعيتها، والاهتمام بالسقي وتطويره وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء ومساعدة الفلاحين والترخيص باستيراد الفلاحي العتاد المستعمل، متوقعا تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي بالنسبة للقمح الصلب والشعير والذرة في غضون سنتين.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، في اتصال بـ"المساء”، أن تحقيق الأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، ممكن بالنظر إلى الإمكانيات التي تزخر بها البلاد، وأشار إلى أن المعادلة مرتبطة أيضا بضرورة تفعيل الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية التي اعتبرها كفيلة بتحرير الاستثمار، مبرزا ضرورة إنجاز المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أرض الميدان.
وأفاد كاوبي، أن تأهيل المنظومة البنكية عبر خوصصة منطق تسييرها واحتكامها للمنطق التجاري فقط من أجل لعب دورها، وتفعيل الإجراءات العملية بالنسبة للعقار الاقتصادي وعودة الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، من الأمور الأساسية التي يمكن بموجبها تحقيق الأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أول أمس، لافتا إلى ضرورة إعطاء نسق عملياتي لكل القرارات التي اتخذت على مستوى رئاسة الجمهورية، وهو ما يستدعي اصطفاف الحكومة والولاة والمسؤولين المحليين لتحقيق هذه الأهداف.
وذكر المتحدث، بالجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية الذي عمل على اصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف التي أعلن عنها الرئيس تبون سيمكن من تحسين الاقتصاد الوطني واستغلال أمثل للطاقات التي تزخر بها البلاد.