المركزية النّقابية تنوي تحسيس أرباب العمل بأهميتها.. تقجوت لـ"المساء":

حان الوقت لتفعيل النّقابات بمؤسسات القطاع الخاص

حان الوقت لتفعيل النّقابات بمؤسسات القطاع الخاص
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت
  • 141
أسماء منور أسماء منور

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، عن الشروع في سلسلة زيارات ميدانية إلى العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، للاطلاع على وضعية العمال، وحث الخواص على إنشاء نقابات عمالية، لتعزيز التمثيل النقابي وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي على مستوى القاعدة.

قال تقجوت في اتصال مع "المساء"، أمس، إن هذه المبادرة الأولى من نوعها، تهدف بالدرجة الأولى إلى ترقية شروط العمل، من خلال فتح قنوات النقاش المباشر بين العمال والمركزية النقابية، لطرح انشغالاتهم وحثهم على استحداث نقابات تمثلهم خاصة في القطاع الاقتصادي. وأوضح أن موضوع النقاشات يتضمن التقاعد النسبي، ظروف العمل على مستوى المؤسسات، تنظيم العطل، الزيادات الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية في الأجور وغيرها من الملفات الهامة التي من شأنها الإسهام بقوة في تشخيص أبرز مطالب الطبقة العاملة. 

وفي حين اعتبر محدثنا أن الواقع المهني يفرض وجود تنظيمات نقابية في القطاع الخاص، الذي يسجل  عددا كبيرا من الشكاوى المتكررة بسبب عدم احترام حقوق العمال، أشار إلى أن الاتحاد سيعمل على مرافقة أرباب العمل، في إطار تعزيز العمل النقابي الجواري، لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال، ومعالجة النزاعات الجماعية من خلال النقابات، دون اللجوء إلى مفتشيات العمل التي تستقبل العديد من الشكاوى من القطاع الخاص بالدرجة الأولى، مؤكدا أن الغاية من الزيارات الميدانية هي استرجاع مكانة العمل النقابي داخل المؤسسات وإعادة الثقة بين العمال ومسؤوليهم، على اعتبار أن إنشاء نقابات داخلية قوية، من شأنه خلق مناخ مهني ملائم، في إطار رؤية شاملة لدعم الجبهة الاجتماعية وتعزيز المشاركة الفعلية للعمال في اتخاذ القرارات.

في سياق متصل، كشف تقجوت، أن اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي، بممثلي العمال بولاية سطيف، عبّر خلاله عمال عدة مؤسسات خاصة عن استعدادهم التام  للانخراط في هذا المسعى، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل خرجاته الميدانية إلى غاية توفير تمثيل نقابي في كل المؤسسات الخاصة، لحماية مصالح العمال. كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة النقابيين الجدد لضمان جاهزيتهم في إدارة الحوار والتفاوض، حسب المعايير المعتمدة في هذا المجال ومراكبة تحولات سوق العمل.