كشفت إحصائيات أمن ولاية سطيف، عن تراجع محسوس في مؤشر الجريمة خلال شهر ماي المنقضي، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، حيث سجلت مختلف المصالح عبر الأقسام الحضرية ومقرات أمن الدوائر التابعة لأمن الولاية 486 قضية تورط فيها613 شخصا من بينهم 40 من جنس أنثى، أودع 86 شخصا منهم الحبس المؤقت بعد إحالتهم على الجهات القضائية المختصة إقليميا، واستنادا لذات المصادر فإن قضايا المساس بالأشخاص تأتي في الدرجة الأولى بنسبة تفوق 40%، تليها قضـايا المسـاس بالأمـوال والممتلكـات وقضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 15.43%، وأخيرا قضايا المساس بالاقتصاد الوطني بنسبة 13.78%.

ففي مجال محاربة جرائم ترويج المخدرات سجلت ذات المصالح خـلال نفس الشهر معالجة 59 قضية، تم على إثرها توقيف 74 شخصا أودع منهم 40 شخـصا الحبس، فيمـا بلغت كمية المخدرات المحجوزة ما يقارب الواحد كلغ والنصف من مادة الكيف المعالج، و1250 قـرصا من المؤثـرات العقليـة كانت موجهـة للترويج وسط الشباب، بالإضافة إلى حجـز عدد معتبر من الأسلحة البيضاء المحظورة قدرت بـ17 سلاحا أبيض محظورا، تتمثل أساسا في خناجر، وعصي، وعبوات غاز مسيل للدموع، وصواعق كهربائية.

وإلى جانب أنشطتها الردعية ودورياتها الوقائية سطرت المديرية الولائية برنامجا أمنيا يهدف أساسا إلى الحد والتقليل من الإجرام بمختلف أنواعه، وذلك من خلال برمجة العديد من الأنشطة التحسيسية الجوارية مست مختلف فئات المجتمع، في عملية أشرف عليها إطارات من أمن الولاية، وهي المبادرة التي وجدت تجاوبا من قبل المواطنين ولقيت نجاحا كبيرا كونها تساهم في محاربة الجريمة من خلال ترسيخ ثقافة التبليغ ومساعدة أعوان الأمن بمعطيات ومعلومات لمواجهة مختلف الشبكات الإجرامية لاسيما المتخصصة في ترويج المخدرات وسط الشباب، والسطو على الممتلكات العمومية والخاصة.