أعلن حزب العمال، أمس، عن إطلاق حملة سياسية تضامنية واسعة تضم سياسيين ونقابيين وبرلمانيين وكل من وصفهم بالأحرار داخل الوطن وخارجه من أجل المطالبة بـ«الإفراج الفوري واللامشروط” عن أمينته العامة لويزة حنون الموجودة حاليا رهن الحبس المؤقت في سجن مدني بالبليدة في إطار مواصلة التحقيقات مع كل من مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة.

في وقفة تضامنية نظمها الحزب، أمس، بالجزائر العاصمة، أكد القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت أن الحزب لن يسكت عن إيداع أمينته العامة الحبس المؤقت وسيناضل إلى آخر دقيقة من أجل إطلاق سراحها. وقال السيد تعزيبت إن السيدة حنون ”امرأة شريفة ومكانها ليس السجن وإنما وسط شعبها ووسط الثورة على رأس حزب العمال”. وأضاف أن حنون التي تعاني من بعض الأمراض ”لا يسمح لا سنّها ولا مسارها النضالي بآن تسجن”.

وأوضح القيادي الحزبي أنه إلى غاية أمس لا يزال الحزب وعائلة حنون ومحاموها يجهلون التهم الموجهة إليها وآنه لا يوجد أي اتصال معها ولم يصدر أي تصريح من المحكمة العسكرية بشآن أسباب حبسها. وبينما ذكر بمسارها النضالي ومواقفها إلى جانب كل الفئات كما قال من طلبة ونقابيين وعمال..، اعتبر تعزيبت حبس حنون بأنه ”غير عادل وظلم” ويكشف عن بداية مرحلة جديدة ”لا يعرف معالمها”. وهو ما جعله يوجّه دعوة إلى كل المتضامنين مع حنون سواء من أحزاب سياسية ونقابيين ومنظمات وغيرهم للانضمام إلى الحملة السياسية التي وصفها بـ«الشرسة” التي أطلقها الحزب للمطالبة بإطلاق سراح حنون. وقال إنها تبقى مفتوحة أمام كل من يريد التضامن مع حنون بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم من منطلق أن ”حبس حنون” مسألة لا تخص الحزب لوحده وإنما كل الجزائريين والجزائريات الذين يريدون التضامن معها. كما كشف في السياق عن انطلاق حملة على المستوى الدولي عبر القارات الأربع، وقال إن حنون ليست فقط مناضلة وطنية فهي أيضا منسقة الوفاق الدولي للعمال والشعوب ومعروفة عن المستوى الدولي بدفاعها عن قضايا تهم البشرية وسيادة الأمم وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحقوق النقابية والطلابية وغيرها.