❊ مولوجي: حماية الطفولة وترقية حقوقها من ركائز السياسات العمومية

❊ شرفي: تعزيز آليات الحماية والمرافقة لفئة الطفولة 

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، الجهود المتواصلة للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، حيث جعلت من حماية الطفولة "خيارا سياديا ثابتا وركيزة أساسية في مشروعها الوطني لبناء جزائر قوية ومزدهرة".   

لفت سايحي في كلمة له لدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على مراسم إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، المصادف لـ12 جوان من كل عام، تحت شعار "البطاقة الحمراء لعمالة الأطفال: طفولة محمية وعمل لائق للبالغين"، بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، وممثلي قطاعات وهيئات وطنية ومنظمات دولية، إلى أن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحماية وترقية الطفولة "تترجم إرادة سياسية لترسيخ دولة اجتماعية عادلة، تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون تمييز"، وتبرز "التزام الجزائر بتنفيذ تعهداتها الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، من خلال مواصلة مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وتوقف عند حصيلة نشاط مفتشية العمل من 1 جانفي إلى 31 ماي 2026، حيث قامت بمراقبة "أكثر من 72 ألف مؤسسة مستخدمة تابعة للقطاع الخاص تشغل ما يفوق 676 ألف عامل"، أسفرت عن تسجيل "حالتين فقط تخص تشغيل أطفال دون السن القانوني"، معتبرا هذه النتائج "ثمرة عمل ميداني متواصل في مجال تطبيق القانون وتكثيف الرقابة وتوسيع برامج التحسيس".وحرص الوزير، في سياق ذي صلة، على تجديد موقف الجزائر "الثابت والمتضامن" مع أطفال فلسطين الذين يواجهون يوميا مآسي الحرب والاحتلال، مؤكدا أن حماية أطفال العالم وفي مقدمتهم الأطفال الفلسطينيين "مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي".

بدورها، أكدت مولوجي أن حماية الطفولة وترقية حقوقها تشكل "إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية التي تنتهجها الدولة، تجسيدا لالتزاماتها الدستورية تجاه الأجيال الصاعدة"، مذكرة بأن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال برامج وآليات متكاملة تضمن التكفل الفعال بالطفل والأسرة.

وبالنسبة لقطاعها، أوضحت أنه يعمل في إطار "مقاربة وقائية وحماية متكاملة" على ضمان التغطية الاجتماعية والحماية اللازمة لكل طفل يوجد في وضعية خطر أو هشاشة، وهذا عبر 50 مؤسسة متخصّصة في مجال الحماية لتوفير الرعاية والتكفل لهذه الفئة.

وتوقفت، في هذا الشأن، عند برامج المرافقة والدعم الاقتصادي الموجه لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود، في إطار مقاربة تنموية تضامنية، علاوة على تنفيذ برامج تضامنية دورية موجهة للأطفال المتمدرسين ومبادرات لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر وتعزيز فرص اندماج الأطفال في محيطهم التربوي والاجتماعي.

من جهتها، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن إحياء هذا اليوم يعد سانحة للتسليط الضوء على الإنجازات المحققة والأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة، مذكرة بأن هيئتها تواصل العمل، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، على تعزيز آليات الحماية والمرافقة لفئة الطفولة.