وقّعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد  البحري أول أمس، على اتفاقية إطار في مجال طب العمل مع وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات لحماية عمال ومهنيي القطاع من  الأخطار الصحية المرتبطة بمختلف نشاطات القطاع الفلاحي والصيد البحري.

وفي تصريح له عقب إبرام الاتفاقية من طرف الأمناء العامين لكلا القطاعين بمقر وزارة الفلاحة، اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد  شريف عماري ”أن الاتفاقية تعد مكسبا لموظفي ومهنيي القطاع عبر كل القطر الوطني، حيث ستسمح بتدعيم التغطية الصحية لكافة النشاطات المرتبطة بالفلاحة وقطاع الغابات وتربية الحيوانات و تربية المائيات”.

في نفس  السياق أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد  ميراوي أن ”تطبيق نص الاتفاقية، سيحمي عمال القطاع الفلاحي وقطاعاته الفرعية من الأمراض المزمنة والأمراض المهنية”.

وتهدف الاتفاقية التي تخص 40 ألف عامل في مجال الفلاحة والتنمية  الريفية والغابات والصيد البحري، إلى حماية العمال من الأخطار التي يمكن أن تنجر عن الحوادث و الأمراض المهنية ومن كل ضرر يلحق بصحتهم بسبب النشاطات المهنية الممارسة، لاسيما أن القطاع يعرف تحولات كبيرة، منها الاستعمال المتزايد للعناصر البيولوجية الجديدة والمواد الكيمائية والأسمدة ومواد  الصحة النباتية التي تؤثر سلبا على الحالة الصحية للناشطين في هذا القطاع.

كما تنص على وضع عمال القطاع والإبقاء عليهم في مناصب عمل تتناسب مع قدراتهم البدنية والنفسية، وتهدف أيضا الى التقليص من حالات العجز بسبب مرض مهني أو حوادث العمل.

وتحدد الاتفاقية نطاق التعاون وتبادل المعلومات في مجال الأخطار المهنية، وتأدية الخدمات بين الطرفين في مجال طب العمل وتهدف إلى امتلاك  مؤشرات موثوقة عن حالة الصحة والأخطار في أوساط العمل، حيث يقوم الطرفان بموجبها على التعاون في عدة مجالات منها تعليم وتعيين الأخطار المهنية على مستوى المؤسسات والهياكل والمستثمرات التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، المراقبة الطبية للعمال المعنيين عن طريق القيام بفحوصات عيادية وبيولوجية وعن طريق الأشعة عند الحاجة و إعلام وتحسيس العمال بالمخاطر المهنية المرتبطة بنشاطهم وتلقيح فئات العمال المعنية بالبرنامج الوطني للتلقيح في الوسط المهني.