كشف مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل، أحمد علي صالح، أمس، بسطيف، بأن العمل جار لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو ضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدّر منه إلى الخارج، 

أبرز علي صالح، خلال إعلانه عن انطلاق أشغال اليوم الدراسي الوطني حول تقليد العلامة التجارية المنظم بمقر نادي المحامين من طرف منظمة المحامين لناحية سطيف، بالتنسيق مع المعهد الوطني للملكية الصناعية والمكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بأن العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات التي لها صلة بالموضوع، على غرار العدالة والتجارة والجمارك والصناعة والبنوك، لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا وخارج الوطن. وأشار إلى أن الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الإتفاقيات الدولية، مؤكدا على الدور الهام للقضاء الجزائري في التصدي لمشكلة التقليد، "حيث تم بالتعاون مع مختلف المتدخلين وضع حد لبعض الممارسات والفصل في عديد المنازعات أمام القضاء المدني والمحاكم التجارية المتخصصة".

كما أكد مدير الشؤون المدنية، الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لهذا الموضوع، مستدلا بوجود محاكم تجارية ذات اختصاص منفرد للفصل في مثل هذه المنازعات ومتابعة المخالفين للتشريع المعمول به في المجال، وكذا لجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية، بالإضافة إلى الترسانة القانونية سارية المفعول.

من جانبه ذكر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، بأن اللقاء يندرج في إطار التكوين المستمر للمحامين والقضاة، لا سيما وأن موضوعه يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن العلامة التجارية هي واحدة من أهم عناصر الملكية الفكرية، واعتبر فعل تقليد العلامات التجارية "ظاهرة عالمية خطيرة تتسبّب في أضرار كثيرة للأفراد والمجتمعات بالنّظر إلى تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى روح الإبتكار وحقوق الملكية الفكرية، كما تشكل ممارسة غير نزيهة في مجال التجارة."

ويهدف هذا اللقاء ـ حسب الأستاذ طايري ـ إلى تسليط الضوء على أبرز المشاكل القانونية التي تواجه العلامة التجارية في الواقع العملي، ومناقشة وإبراز موقف القانون والقضاء الجزائري من ظاهرة تقليد العلامات التجارية، وإبراز مدى فعالية ونجاعة الآليات القانونية المتاحة والوقوف على انعكاسات هذه الظاهرة على كافة أطراف العلاقة الاقتصادية والبحث عن سبل مكافحتها.

وقد ناقش المشاركون في اللقاء محورين أساسيين هما "الآليات المدنية لمكافحة تقليد العلامات" و"الآليات الجزائية لمكافحة التقليد" من خلال 8 مداخلات ألقاها محامون وقضاة وأكاديميون ومختصون من المعهد الوطني للملكية الصناعية وإدارة الجمارك.