اتفقت الجزائر ومالي على تعزيز التعاون الأمني بينهما في المناطق الحدودية، لاسيما وأن المسؤولين الماليين يعترفون بعجزهم عن مراقبة هذه المناطق. كما شكلت زيارة كل من وزيري الدفاع والخارجية الماليين للجزائر فرصة للتباحث حول أهم المسائل التي تجمع البلدين، أهمها تسوية الأزمة بمالي والتكوين في المجال الأمني ومراقبة الحدود والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة السكان في شمال مالي، وتميزت بتوقيع محضر اتفاق اللجنة المختلطة الجزائرية-المالية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني.

تلك هي أهم النقاط التي استعرضها وزير الدفاع المالي، سومايلو بوباي كايغا، أمس، بالجزائر العاصمة، عندما أشار في تصريحات صحفية عقب لقاء خصه به وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، "أن الجزائر ومالي ستعززان تعاونهما الأمني في المناطق الحدودية من أجل مراقبة أفضل للتهريب في هذه المناطق".

وأوضح "سوف نعمل على تفعيل التعاون الأمني في المناطق الحدودية الذي كان قد توقف بفعل الظروف لأن مالي لم تكن قادرة على مراقبة هذه المناطق".

وأضاف قائلا "سوف نعيد بعث تعاوننا الأمني في مجال التكوين والأعمال المشتركة التي يمكننا القيام بها سويا، من أجل مراقبة أفضل لمختلف عمليات التهريب بهذه المناطق".

وقال إنه على الصعيد الدبلوماسي سيتوجه البلدان نحو انسجام أكبر في المساعي التي سيتعين عليهما القيام بها.

وسجل الوزير المالي أن الجزائر كانت قد تلقت طلبا من مالي قصد مباشرة محادثات تمهيدية بشأن أزمة شمال مالي، مؤكدا أن هذه الأزمة معقدة وتتطلب مسار تسوية "يتم بالضرورة على مراحل"، مشيرا إلى أن "المهم هو تعزيز المكاسب التي حققناها ونحقق التقدم في نفس الوقت... أعتقد أن هناك إرادة مشتركة في العمل سويا".

وأردف قائلا "نحن ندرك بأن كل حل نقدمه يجب أن يأخذ في الحسبان متطلبات الاستقرار في مالي وفي مجموع البلدان المجاورة".

من جهة أخرى، ألح على ضرورة معالجة كافة المسائل لاسيما في مناطق الشمال على أساس تصور اللجنة الاستراتيجية المشتركة والتوجه نحو حلول تضمن الاستقرار والتطور الاقتصادي والاجتماعي للسكان".

واعتبر ذلك عاملا أساسيا بالنسبة للاستقرار في هذه المناطق بهدف "إخراج السكان من تأثير الجماعات التي تعمل كل ما بوسعها لاستغلال الوضعية الهشة التي يعيشونها وتحاول استعمال مختلف المسائل التي غالبا ما يطرحها هؤلاء السكان لأغراض أخرى".

وقال في هذا الصدد إنه "بحكم موقعنا الجغرافي نحن جيران، وبحكم التاريخ نحن إخوة وشركاء لأن مصيرنا واحد وتحدونا إرادة واحدة لبناء بلدينا على أساس مصالحنا الوطنية".

وكان لوزير الخارجية لقاء آخر مع نظيره المالي، زهابي ولد سيدي محمد، أكد عقبه أن "أمن مالي في غاية الأهمية لأمن الجزائر"، مبرزا أن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب "العميقة" للأزمة المالية عمل يتطلب تكاثف الجهود وتظافر الإمكانيات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف السيد لعمامرة أن التنسيق بين البلدين يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولي لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية.

وقال إن التنسيق بين البلدين والتشاور فيما بينهما قد تكثف منذ الزيارة التي قام بها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر، حيث وضع مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خطة عمل مشتركة بين البلدين، مذكرا أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الأيام الماضية بالجزائر العاصمة لمناقشة الأوضاع في شمال مالي، قد حدد في بيان مشترك الآفاق العامة للعمل الثنائي بين البلدين.

نحو عقد اجتماعات تضم دول المنطقة لحل الأزمة بمالي

وأشار وزير الخارجية، بالمناسبة، إلى أن المجهودات متواصلة من أجل استئناف المشاورات الاستكشافية التمهيدية التي عقدت بالجزائر، مضيفا أن هناك عملا من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائر ومالي وعددا من دول المنطقة وكل دول الاتحاد الافريقي للمساهمة في حل الأزمة في شمال مالي وكل المشاكل التي تتقاسمها دول الساحل والصحراء.

للإشارة، جرت المحادثات بين وزير الخارجية ووزيري الدفاع والخارجية الماليين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد مجيد بوقرة.

من جانب آخر، تم أمس بمقر وزارة الدفاع الوطني التوقيع على محضر اتفاق اللجنة المختلطة الجزائرية-المالية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني المنعقدة في دورتها السابعة بالجزائر.

وقد أشرف على توقيع محضر الاتفاق الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد زناخري، ووزير الدفاع وقدماء المحاربين المالي سومايلو بوباي مايغا.

وكان الطرفان قد أجريا قبل ذلك محادثات تناولت مجالات التعاون بين البلدين، بالاضافة الى القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.